الاقتصادية
الراجحي63.05
(0.24%) 0.15
الأهلي38.40
(0.47%) 0.18
اس تي سي41.30
(-0.48%) -0.20
معادن58.45
(-0.09%) -0.05
أكوا164.00
(0.98%) 1.60
سابك48.40
(0.58%) 0.28
سليمان الحبيب211.60
(0.05%) 0.10
الرياض20.39
(0.05%) 0.01
علم621.00
(0.40%) 2.50
الأول33.18
(0.42%) 0.14
الإنماء22.07
(1.01%) 0.22
المراعي43.82
(-0.95%) -0.42
اتحاد اتصالات59.55
(0.17%) 0.10
الفرنسي20.00
(-0.10%) -0.02
العربي21.09
(1.04%) 0.22
البلاد21.34
(0.09%) 0.02
مسار16.33
(0.37%) 0.06
الراجحي63.05
(0.24%) 0.15
الأهلي38.40
(0.47%) 0.18
اس تي سي41.30
(-0.48%) -0.20
معادن58.45
(-0.09%) -0.05
أكوا164.00
(0.98%) 1.60
سابك48.40
(0.58%) 0.28
سليمان الحبيب211.60
(0.05%) 0.10
الرياض20.39
(0.05%) 0.01
علم621.00
(0.40%) 2.50
الأول33.18
(0.42%) 0.14
الإنماء22.07
(1.01%) 0.22
المراعي43.82
(-0.95%) -0.42
اتحاد اتصالات59.55
(0.17%) 0.10
الفرنسي20.00
(-0.10%) -0.02
العربي21.09
(1.04%) 0.22
البلاد21.34
(0.09%) 0.02
مسار16.33
(0.37%) 0.06

أصول القطاع المصرفي في الإمارات تتجاوز 4.1 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها

وكالة أنباء الإمارات
الثلاثاء 2 أبريل 2024 09:10 | 1 دقائق قراءة
أصول القطاع المصرفي في الإمارات تتجاوز 4.1 تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها

البنك المركزي الإماراتي. "رويترز"

تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات حاجز 4.1 تريليون درهم بنهاية شهر يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وكشف مصرف الإمارات المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8 % إلى 4.109 تريليون درهم في نهاية الشهر الأول من العام، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في ديسمبر الماضي.

وذكر المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع 0.2 % من 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي 1.9 %، وزاد الائتمان للقطاع الخاص 0.5 %.

وبحسب تقرير المركزي، سجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعا بنسبة 0.7 % من 2.52 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين 0.9 % بسبب زيادات في ودائع القطاع الحكومي 4.7 %، وودائع القطاع العام بـ 1 %، وودائع القطاع الخاص بـ 1 %.