الاقتصادية
الراجحي63.00
(0.08%) 0.05
الأهلي38.40
(0.47%) 0.18
اس تي سي41.30
(-0.63%) -0.26
معادن58.45
(-0.69%) -0.40
أكوا164.00
(0.55%) 0.90
سابك48.68
(0.58%) 0.28
سليمان الحبيب211.20
(-0.14%) -0.30
الرياض20.39
(0.05%) 0.01
علم621.00
(-0.16%) -1.00
الأول33.18
(0.24%) 0.08
الإنماء22.06
(0.73%) 0.16
المراعي43.92
(-1.08%) -0.48
اتحاد اتصالات59.55
(-0.50%) -0.30
الفرنسي20.00
(-0.35%) -0.07
العربي21.35
(1.09%) 0.23
البلاد21.36
(-0.05%) -0.01
مسار16.33
(0.12%) 0.02
الراجحي63.00
(0.08%) 0.05
الأهلي38.40
(0.47%) 0.18
اس تي سي41.30
(-0.63%) -0.26
معادن58.45
(-0.69%) -0.40
أكوا164.00
(0.55%) 0.90
سابك48.68
(0.58%) 0.28
سليمان الحبيب211.20
(-0.14%) -0.30
الرياض20.39
(0.05%) 0.01
علم621.00
(-0.16%) -1.00
الأول33.18
(0.24%) 0.08
الإنماء22.06
(0.73%) 0.16
المراعي43.92
(-1.08%) -0.48
اتحاد اتصالات59.55
(-0.50%) -0.30
الفرنسي20.00
(-0.35%) -0.07
العربي21.35
(1.09%) 0.23
البلاد21.36
(-0.05%) -0.01
مسار16.33
(0.12%) 0.02

التضخم في دول البلطيق .. نذير خطر لبقية أوروبا

ريتشارد ميلن
الأحد 1 يناير 2023 17:00 | 10 دقائق قراءة
التضخم في دول البلطيق .. نذير خطر لبقية أوروبا

عندما وصل التضخم إلى نسبة لا يمكن تصورها تقريبا قدرها 20 في المائة هذا العام في ليتوانيا، بدأ سكان المناطق الريفية في جنوب الدولة الواقعة على بحر البلطيق تقليص مصاريفهم.

تقول لايما -امرأة تبلغ من العمر 58 عاما تبيع الجوارب والملابس الأخرى من صندوق سيارتها- "بدأ الناس تقليل مشترياتهم. وهذا صعب. يبذل الجميع جهدا أكبر، حيث يرتدون ما لديهم بالفعل، ويتسوقون أقل".

عبر الطريق الرئيس في سانجرودا، وهي قرية هادئة يسكنها 200 شخص بالقرب من الحدود مع بولندا، تتكرر القصة نفسها في متجر ألبو للمواد الغذائية. إذ يقول جينتارو، وهو أمين صندوق يبلغ من العمر 32 عاما "عندما اندلعت الحرب، انخفضت القوة الشرائية للناس وبدأوا توفير المال. وأصبح الوقود والتدفئة أكثر تكلفة والكهرباء والضرائب (...) وكان الطعام هو آخر شيء يفكر الناس فيه. إن الناس يأخذون ما هو أكثر أهمية الآن، سلعا أرخص ثمنا بأسعار مخفضة".

كان التضخم في ارتفاع إلى مستويات شوهدت آخر مرة منذ عقود عبر الغرب، لكن قليلا من الأماكن شهد ارتفاعا في الأسعار تماما كإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، حيث ارتفع التضخم فوق 20 في المائة هذا الصيف ولا يزال أعلى من 21 في المائة في الدول الثلاث جميعها.

بينما هناك عوامل محلية تفسر بعض الزيادة، يحذر صانعو السياسات في دول البلطيق من أن المنطقة تقدم مؤشرا مبكرا إلى كيفية تطور ضغوط الأسعار عبر أوروبا خلال العام المقبل، حتى لو كان المعدل الرئيس للتضخم في ذروته.

يقول مارتيتش كازاك، محافظ البنك المركزي في لاتفيا، "إن دول البلطيق نذير مبكر لخطر محتمل بموجة التضخم التي تضرب أوروبا".

إنها رسالة مقلقة للدول الأوروبية الأخرى، حيث يمكن أن يظل الضغط التضخمي مرتفعا خلال الشتاء والربيع مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، ويضيف كازاك "لقد تحملنا بالفعل معظم الصدمات الخارجية. في دول أخرى، ما زالت هناك معاناة منها".

أفاد الاقتصاديون في دول البلطيق بأن الخبراء من الدول الأوروبية الأخرى اندهشوا من القبول الظاهري الذي استقبل به العامة هذا التضخم الشديد. "فالزملاء من الخارج يسألونني: لماذا لا توجد احتجاجات"؟ تقول جريتا إليكيتو، الخبيرة الاقتصادية في بنك الإقراض السويدي، أكبر بنك في دول البلطيق.

يقول صانعو السياسة، إن دول البلطيق تتمتع بميزتين كبيرتين لا تتمتع بهما معظم الدول الغربية الأخرى، أولا، إنها تعاني تضخما مرتفعا نسبيا منذ عدة أعوام وسط نمو قوي للأجور حيث تلحق اقتصاداتهم ببقية أوروبا، ما يعني أن القفزة المفاجئة هزت المنطقة بشكل أقل. وثانيا، إن ذكريات احتلالهم القسري من قبل الاتحاد السوفياتي لعقود من الزمن تعني أنهم أكثر تقبلا لعواقب الحرب الروسية - الأوكرانية، حتى لو كانت هناك بعض المخاوف بشأن احتمال استغلال الشعبويين للوضع.

تقول إنجريدا سيمونيتي، رئيسة وزراء ليتوانيا "الإدراك لدينا أقوى بكثير هنا مقارنة بأجزاء أخرى من العالم. سيكون من الصعب للغاية الحصول على دعم السكان لفكرة أنه بسبب الحكومات الغبية التي فرضت عقوبات على روسيا، أنت تدفع أسعارا عالية".

تجربة حديثة

كان التضخم يرتفع بالفعل في دول البلطيق، قبل فترة طويلة من الحرب الروسية - الأوكرانية في شباط (فبراير). كانت معدلات التضخم في كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا قريبة من الصفر في بداية 2021، لكن بحلول كانون الثاني (يناير) من هذا العام، وصلت إلى 7.5 - 12.3 في المائة، أي أعلى بكثير من متوسط منطقة اليورو.

فعلى عكس كثير من دول أوروبا، إن لدول البلطيق أيضا تجربة حديثة من التضخم المرتفع، كما حدث في 2008، عندما بلغ التضخم في لاتفيا 18 في المائة، ما يعني أن أحدث ارتفاع في الأسعار كان له تأثير أقل في الحالة النفسية الوطنية.

يقول كازاك "في 1992، عندما استعدنا استقلالنا، وصل التضخم إلى 950 في المائة. إن الوضع ليس كالألمان الذين لم يشهدوا تضخما من خانتين لأجيال. إننا نعلم أنه أمر سيئ، لكن الأمر ليس كما لو أننا لم نشهده من قبل".

يشير جيديميناس شيمكوس، رئيس البنك المركزي الليتواني، إلى أن مستويات معيشة الناس ارتفعت بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي يسهل استيعاب الانعكاس الأخير في القوة الشرائية، وهذا يساعد على تفسير سبب تجنب دول البلطيق كثيرا من الاحتجاجات والإضرابات التي شوهدت في أماكن أخرى من أوروبا.

تضاعفت الأجور في ليتوانيا منذ انضمامها إلى اليورو في 2015، بينما ارتفعت الأسعار الاستهلاكية 40 في المائة فقط في ذلك الوقت. يقول شيمكوس "ارتفعت مستويات المعيشة بشكل كبير. لذلك هناك تفسير اقتصادي لماذا لم نتعرض لأعمال شغب حتى الآن". تشير إليكيتو إلى أن ليتوانيا الآن أغنى -على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بعد تعديله وفقا للقوة الشرائية- من إسبانيا والبرتغال واليونان، وليست بعيدة عن إيطاليا.

لم تؤد الأزمة الأخيرة إلا إلى زيادة الدعم العام لليورو على الرغم من الانتقادات في أماكن أخرى في القارة لبطء استجابة البنك المركزي الأوروبي لارتفاع التضخم، وفقا لشيمكوس. "كونك عضوا في منطقة اليورو هو دعم لسلامتنا. فالأمر لا يتعلق فقط بالاقتصاد والتقارب. كما أنها ضمانة مؤكدة لاستقلاليتنا. هذه هي الطريقة التي يتم تصورها. إنها طبقة إضافية من الحماية".

يقول محافظو البنوك المركزية "إن التضخم ارتفع بشكل أسرع في دول البلطيق بسبب عدد من الاختلافات مع بقية أوروبا، بما في ذلك الاستخدام الأكبر لأسعار الطاقة في المدى القصير بدلا من العقود الثابتة طويلة الأجل التي تمتلكها الشركات في معظم أنحاء أوروبا. لذلك فإننا نرى رد الفعل هذا يأتي بشكل أسرع". يقول كازاك "بالنسبة إلى دول منطقة اليورو الأخرى، فإن الآثار الكاملة لم تظهر بعد".

يقول شيمكوس "إن التضخم أعلى أيضا في دول البلطيق لأن الناس هناك في المتوسط يكسبون أقل مما يكسبونه في كثير من أنحاء أوروبا، ما يعني أنهم ينفقون نسبة أكبر من دخلهم على الضروريات كالطاقة والغذاء، حيث ارتفعت الأسعار إلى أبعد الحدود".

ويضيف "إن نفقات الطاقة الحرارية كحصة من الدخل في ليتوانيا أعلى بأربع مرات تقريبا منها في منطقة اليورو. فمصاريف الوقود الصلب أعلى بثلاث مرات تقريبا". وفقا لحسابات البنك المركزي الليتواني فإن هذا الفارق جعل التضخم المحلي أعلى بمقدار نقطتين مئويتين منه في باقي منطقة اليورو.

لا يزال هناك كثير من القلق بين السكان المحليين، ولا سيما بشأن ما سيحدث خلال فصل الشتاء. "أدى التضخم وظيفته، فقد أصبح ما نستخدمه في زراعة الأزهار مكلفا للغاية. بالنسبة إلينا، تضاعفت تكاليفنا مقارنة بما كانت عليه قبل عامين"، كما تقول ريموندا سكيبرديانو، التي تبلغ من العمر 33 عاما وتملك مزرعة زهور صغيرة على طريق ترابي خارج سانجرودا.

ويضيف فيدا، وهو مزارع في الجوار ويبلغ من العمر 63 عاما "الجميع يشعرون بالتضخم. لا يحصل الجميع على راتب جيد، لذلك فالأمر صعب على الناس. لقد ذهبنا اليوم إلى المتاجر ولم يكن فيها كثير من الناس. لقد كانوا معتادين على شراء أي شيء. لكنهم الآن يختارون ما يشترونه بحرص".

استجابت حكومات دول البلطيق مثل معظم الدول في أوروبا من خلال تقديم خطط دعم لتخفيف تأثير الزيادات في الأسعار، خاصة في مجال الطاقة. كما تقول شيمونيتي "أنت بحاجة إلى معرفة التوازن بين ما يمكنك تحميله على المستهلكين وما يمكنك تعويضه من خلال الاقتراض الزائد من قبل الدولة. لا أحد سعيد".

حتى الآن، كانت هناك أيضا وحدة سياسية نسبيا، حيث لم تكن معظم الأحزاب تريد منح روسيا انتصارا دعائيا من خلال الاحتجاج الكثير. حيث قال جينتاوتاس بالوكاس، الزعيم البرلماني لحزب الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضين في ليتوانيا "لا يمكننا اللعب واستخدام أي شيء نحصل عليه كسلاح للتغلب على خصمنا. إنها مسألة تهديد مشترك نواجهه، وفي القضايا المهمة سنقف معا. لا يزال نظامنا السياسي في مهده ولن نسمح لعملاء أجانب بإثارة النزاع بيننا".

لكن هناك مخاوف بشأن احتمال ظهور قوى أكثر تطرفا. في إستونيا، عزز حزب إكري اليميني المتطرف مكانته حيث أصبح ثاني أكبر قوة سياسية في البلاد بعد حزب الإصلاح برئاسة كايا كالاس رئيس الوزراء، ذلك قبيل الانتخابات البرلمانية في آذار (مارس). يعزو منظمو الاستطلاعات كثيرا من أسباب المكاسب التي حققها حزب إيكري الأخيرة إلى القلق بشأن الارتفاع السريع للتضخم.

تقول مارجريتا شيشيلجيتي، مديرة معهد العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة فيلنيوس، "إن أحد أكثر السياسيين شعبية في استطلاعات الرأي الأخيرة في ليتوانيا هو إجناس فيجيلي، وهو محام لفت الانتباه إليه بسبب تعليقاته المناهضة للقاح فيروس كوفيد - 19"، وتضيف "سيكون لذلك عواقب سياسية. لدينا بعض القوى المتطرفة الآخذة في الازدياد".

مع ذلك، تقدم الحرب في أوكرانيا علاجا مهدئا قويا للاحتجاجات في الدول على خط المواجهة بين الغرب وحلف شمال الأطلسي من جهة وروسيا من جهة أخرى، أي بعد ثلاثة عقود من استعادة استقلالهم عن الاتحاد السوفياتي.

يقول شيشيلجيتي "لدينا هذه القناعة: دعونا لا نشكو كثيرا، على الأقل ليس لدينا حرب. إن الإدراك بأننا قد نشهد حربا هنا أعلى بكثير منه في الدول البعيدة عن روسيا. هذا واضح للغاية"، وأضافت إيليكيتي "ما زالت ذكرياتنا عن الاتحاد السوفياتي حية. إذا كنت ستحتج، فضد ماذا ستحتج؟".

بوادر الضغط الاقتصادي

هناك دلائل على أن ضغوط الأسعار هذه تؤثر سلبا في اقتصادات دول البلطيق. حيث كان أداء إستونيا ولاتفيا الأضعف بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة حتى الآن هذا العام، بعد أن انكمش اقتصاداهما 2.3 في المائة و0.4 في المائة على التوالي في الربع الثالث من العام السابق.

كان التباطؤ حادا بشكل خاص في القطاع الصناعي، حيث انخفض الإنتاج 5.8 في المائة خلال العام حتى تشرين الأول (أكتوبر) في إستونيا و2.7 في المائة في لاتفيا. في حين إن اقتصاد ليتوانيا صمد بشكل أفضل، حيث إن نمو الناتج الصناعي 2.5 في المائة في الفترة نفسها كان أقل من 3.5 في المائة من النمو في منطقة اليورو كلها.

تعد تكلفة التدفئة من أكبر القضايا السياسية خلال فصل الشتاء، حيث تواجه كل حكومة أسئلة حول مقدار الدعم المالي الذي ستقدمه. "أنا أحرق النشارة. بالطبع أشعر بارتفاع الأسعار. لقد ارتفعت أسعار المواد كذلك"، كما يقول ألجيس، 78 عاما، الذي يعمل في محطة الطاقة الحرارية المتواضعة في سانجرودا، التي تمد المدرسة المحلية بالتدفئة، وكذلك دور الحضانة، والمباني الأخرى التابعة للبلدية.

يعتقد بعض السياسيين في المنطقة أن التعامل مع المشكلات المحتملة من ارتفاع التضخم أسهل منه في أجزاء أخرى من أوروبا.

تقول شيمونيتي "إن الأمور أسهل هنا. لكن في دول أخرى، ربما يكون الوضع أكثر شدة، أرى تضخما من خانتين في دول منطقة اليورو القديمة، حيث تعلم أن سوق العمل مستقرة نوعا ما، وأن نمو أجور العمل يختلف نوعا ما عنه هنا في هذا الجزء من أوروبا".

وتضيف أن "ليتوانيا لا تزال محمية، بحكم أنها لا تزال تلحق بالمتوسط الأوروبي من الناحية الاقتصادية.. نحن في وضع أكثر راحة كدولة متقاربة. لكننا ما زلنا بحاجة إلى توخي الحيطة لأن من السهل إسراف الأموال العامة".

يقول الاقتصاديون "إن نمو الأجور المرتفع في منطقة البلطيق يميزها عن معظم أنحاء أوروبا خلال العقد الماضي، ويعزز قدرتها على التعامل مع الفترة الحالية من التضخم المرتفع بشكل غير عادي".

في ليتوانيا، ارتفعت أجور العمل ثلاثة أضعاف تقريبا في العقد الماضي، بينما ارتفعت 95 في المائة في لاتفيا و85 في المائة في إستونيا، وفقا لوكالة "يوروستات" للإحصاء التابعة للمفوضية الأوروبية. لكن في الفترة نفسها، ارتفعت الأجور في الاتحاد الأوروبي 26 في المائة فقط.

بينما يقول ينس ماجنوسون، كبير الاقتصاديين في بنك إس إي بي السويدي "هنا في السويد، نحن محظوظون لأننا حققنا نموا حقيقيا في الأجور بنسبة 1 أو 2 في المائة في عام جيد. لكن دول البلطيق حققت نموا حقيقيا في الأجور بنسبة 6 أو 7 في المائة لعدة أعوام، وهذا يوفر حماية لتسهيل التعامل مع هذا التضخم المرتفع الآن".

في دول مثل ألمانيا، التي لم تشهد حتى هذا العام تضخما من خانتين منذ 1951، فإن هذه الزيادات السريعة في الأسعار تمثل صدمة نفسية أكثر مما هي عليه في دول البلطيق، حيث تتكرر مثل هذه الانفجارات التضخمية.

كان هناك ارتياح واسع النطاق بين محافظي البنوك المركزية بعد انخفاض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى له عند 10.6 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 10.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو أول انخفاض منذ 17 شهرا. يقول شيمكوس "عندما أنظر إلى الضغوط التضخمية في منطقة اليورو، أجد أنها تشبه ما شهدناه في ليتوانيا قبل ستة أشهر"، مضيفا أن "ذروة التضخم الرئيس في منطقة اليورو ربما تكون على وشك الحدوث". تقول إليكيتي "إنها ما زالت تتوقع أن يصل التضخم إلى 8 أو 9 في المائة في 2023".

لكن محافظ البنك المركزي الليتواني يقول فوق ذلك "إنه حتى إذا لم ترجع أسعار الطاقة الأوروبية بالجملة إلى مستوياتها القياسية الأخيرة، فإن تكلفة عديد من البضائع والخدمات ستستمر في الارتفاع فوق هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة لفترة طويلة غير مريحة"، وأضاف "أعتقد أن انتقال تأثيرات الطاقة هذه إلى البضائع والخدمات النهائية لا يزال غير مرئي. هذا بالضبط ما يقلقني".

كما يشعر المسؤولون في كل من دول البلطيق وبقية أوروبا بالقلق من أن الارتفاع في التضخم سيترك وراءه آثارا تمتد للأعوام المقبلة. حيث يقول كازاك، محافظ البنك المركزي في لاتفيا "هذه ليست صدمة عابرة. هذا تحول دائم، ويتطلب حلولا هيكلية".

ويضيف "إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التوصل إلى استراتيجية طاقة متماسكة وطموحة، إذا لم نتمكن من ضمان حصول اقتصاداتنا على طاقة ميسورة التكلفة، فسنبدأ في خسارة الشركات التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير، حيث ستنتقل إلى أماكن أخرى، وستكون لذلك عواقب من حيث البطالة وانخفاض النمو".

التضخم في دول البلطيق .. نذير خطر لبقية أوروبا | الاقتصادية