ذات مرة مستثمر القيمة الأسطوري بنيامين جراهام أعطى النصيحة التالية: "عادة الربط بين ما يدفع وما يعرض هي سمة لا تقدر بثمن في الاستثمار".
وسط الارتفاعات القياسية الأخيرة في عدد لا يحصى من مقاييس تقييم سوق الأسهم، يواجه المستثمرون فرصة نادرة، ربما تحدث مرة واحدة في الجيل، للتفكير النقدي الذي شجعه جراهام.
الأسواق المالية والاقتصادات هي إعدادات حيث معتقدات الأفراد تقود السلوكيات، وتنتج بشكل جماعي نتائج تقوم بعد ذلك بتنوير المعتقدات بدورها. على المدى القصير، قد يكون من غير المهم ما إذا كانت أنظمة المعتقدات هذه قائمة على أسس جيدة. على المدى الطويل، السؤال ليس اختياريا.
من بين أقوى عناصر نظام الاعتقاد الذي يدعم التقييمات القياسية وديون التداول، الفكرة القائلة إن سيولة البنوك المركزية لديها القدرة على دعم التقييمات المرتفعة إلى أجل غير مسمى. أعوام من التدخل جعلت البنوك المركزية أدوات للمضاربة التي تعزز نفسها بنفسها. مجرد عبارات مثل "دعم الاحتياطي الفيدرالي" تكفي الآن كاستراتيجيات استثمار كاملة.
مثال على هذه الثقة هو التأكيد شبه الشامل على أن التقييمات القياسية في أسواق الأسهم تبررها أسعار الفائدة المنخفضة. ولكن ما المقصود بكلمة "مبرر"؟.
من البديهي أنه كلما ارتفع السعر الذي يدفعه المرء اليوم مقابل مجموعة معينة من التدفقات النقدية المستقبلية، ينخفض العائد على المدى الطويل الذي يمكن أن يتوقعه المرء. التقييمات المرتفعة لسوق الأسهم تقلل من العوائد المستقبلية لسوق الأسهم. أسعار الفائدة المنخفضة قد "تبرر" التقييمات المرتفعة القياسية للأسهم، ولكن فقط بالطريقة نفسها التي "يبرر" دخول عصا في عينك أو ضرب إبهامك بمطرقة.
يكون الوضع أسوأ، كما هي الحال في العقود الأخيرة، إذا كان انخفاض أسعار الفائدة مصحوبا بنمو دون المتوسط في الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات الشركات. عندها فإن التقييمات القياسية تزيد الطين بلة.
قد يكون من المفيد إجراء فحص نقدي للاعتقاد بأن "سيولة" البنوك المركزية هي آلية موثوقة لدعم تقييمات السوق. تعمل مشتريات الأصول التي تقوم بها البنوك المركزية عن طريق إزالة الأوراق المالية التي تدفع عليها الفوائد من أيدي القطاع الخاص، واستبدالها بأموال أساسية لا تدفع عليها أي فوائد (احتياطيات البنوك والعملة). مثل حصص الأسهم أو شهادات السندات أو أي ورقة مالية أخرى، بمجرد إنشاء الأموال الأساسية، يجب أن يحتفظ بها شخص ما في كل لحظة إلى أن يسحبها البنك المركزي من التداول.
إن مشتريات الأصول من البنوك المركزية "تدعم" سوق الأسهم في المقام الأول عن طريق تضخيم انزعاج المستثمرين الذين يجب عليهم، بشكل إجمالي، الاحتفاظ بهذه الأموال الأساسية الخالية من الفوائد. في اللحظة التي يحاول فيها المرء وضع هذه السيولة في سوق الأسهم، فإنها تخرج على الفور عبر يد أحد البائعين. هذه السيولة ليست "جالسة على الهامش". لا يوجد هامش. لا يمكن أن تتخذ الأموال الأساسية أي شكل آخر إلى أن تسحب من التداول.
من المؤكد أن عدم الارتياح للسيولة منخفضة الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تضخيم المضاربة الساعية إلى تحقيق عائدات في الأصول الأخرى، ولكن فقط طالما يتوقع المستثمرون عوائد أعلى على تلك البدائل. المضاربة الساعية إلى تحقيق العائدات غذت فقاعة سندات الرهن العقاري وأسعار المساكن التي انتهت بالأزمة المالية العالمية، لكن التيسير الفيدرالي المستمر لم يفعل شيئا يذكر لوقف تلك الأزمة بمجرد أن ترسخ العزوف عن المخاطر. تخفيف معايير المحاسبة المصرفية بشأن تقييم الأصول في مارس 2009 هو الذي فعل ذلك. عند التقييمات القياسية، تعتمد الأسواق مرة أخرى على الرغبة النفسية للمستثمرين لاستبعاد احتمال حدوث خسائر في السوق.
يبدو على محافظي البنوك المركزية أن لديهم استعدادا تاما لتجاهل تقييمات المضاربة سعيا وراء "تفويضهم المزدوج" المتمثل في التضخم والبطالة. يمكن تبرير هذا الالتزام إذا كان للسياسة النقدية الناشطة تأثيرات كبيرة وموثوقة من الدرجة الأولى في هذه المتغيرات الاقتصادية، وتأثيرات من الدرجة الثانية فقط في عدم الاستقرار المالي، بدلا من العكس.
يمكن مواجهة هذه المخاوف من خلال ملاحظة أن التقييمات لم تكن مهمة في الأعوام الأخيرة. من الواضح أنه إذا كانت المبالغة في التقييم وحدها كافية لدفع الأسواق إلى الانخفاض، فلن يكون من الممكن أبدا الوصول إلى التقييمات القصوى التي لوحظت في 1929 و 2000، واليوم. المشكلة هي أن المستثمرين الآن يطلبون من الأسواق أن تتمتع بمستوى مستقر بشكل دائم. خلاف ذلك، ستكون التقييمات مهمة للغاية.
في 1934، وصف جراهام وديفيد دود الأخطاء التي أسهمت في التطرف الكبير الذي شوهد في 1929، والانهيار الذي أعقب ذلك. ولاحظا أن المستثمرين تخلوا عن الاهتمام بالتقييمات لمصلحة الاتجاهات السائدة، في حين أن "المكافآت التي يقدمها المستقبل أصبحت مغرية بشكل لا يقاوم". علاوة على ذلك، فإن النجاح الناظر إلى الوراء للملكية السلبية للأسهم شجع المستثمرين على تجاهل السعر باعتباره أحد الاعتبارات الاستثمارية.
أعرب جراهام ودود عن أسفهما بالقول: "كان من الضروري فقط شراء أسهم "جيدة"، بغض النظر عن السعر، ثم ترك الطبيعة تأخذ مسارها إلى الأعلى. نتائج مثل هذه العقيدة لا يمكن إلا أن تكون مأساوية".
الكاتب محسن ومستثمر واقتصادي






