الاقتصادية
الراجحي63.05
(0.08%) 0.05
الأهلي38.40
(0.52%) 0.20
اس تي سي41.30
(-0.53%) -0.22
معادن58.45
(-0.60%) -0.35
أكوا164.00
(0.61%) 1.00
سابك48.68
(0.54%) 0.26
سليمان الحبيب211.60
(0.00%) 0.00
الرياض20.39
(0.00%) 0.00
علم621.00
(0.00%) 0.00
الأول33.18
(0.30%) 0.10
الإنماء22.06
(0.78%) 0.17
المراعي43.82
(-1.08%) -0.48
اتحاد اتصالات59.55
(-0.42%) -0.25
الفرنسي20.00
(-0.30%) -0.06
العربي21.35
(1.23%) 0.26
البلاد21.36
(0.05%) 0.01
مسار16.33
(0.19%) 0.03
الراجحي63.05
(0.08%) 0.05
الأهلي38.40
(0.52%) 0.20
اس تي سي41.30
(-0.53%) -0.22
معادن58.45
(-0.60%) -0.35
أكوا164.00
(0.61%) 1.00
سابك48.68
(0.54%) 0.26
سليمان الحبيب211.60
(0.00%) 0.00
الرياض20.39
(0.00%) 0.00
علم621.00
(0.00%) 0.00
الأول33.18
(0.30%) 0.10
الإنماء22.06
(0.78%) 0.17
المراعي43.82
(-1.08%) -0.48
اتحاد اتصالات59.55
(-0.42%) -0.25
الفرنسي20.00
(-0.30%) -0.06
العربي21.35
(1.23%) 0.26
البلاد21.36
(0.05%) 0.01
مسار16.33
(0.19%) 0.03

الضرائب على شركات الإنترنت تعكر الأجواء عبر الأطلسي

ماديسون ماريج
الأحد 4 نوفمبر 2018 21:26 | 6 دقائق قراءة
الضرائب على شركات الإنترنت تعكر الأجواء عبر الأطلسي

تعرضت الضريبة الجديدة التي فرضتها المملكة المتحدة على أكبر شركات الإنترنت في العالم لنقد لاذع في الولايات المتحدة، وجادلت جماعات ضغط بأن الخطة ستكون "سابقة خطيرة".

وأعرب مشرعون ومسؤولون أمريكيون عن قلقهم في الأيام الأخيرة بشأن محاولات الاتحاد الأوروبي الحصول على مزيد من العائدات من عمالقة التكنولوجيا.

ويدرس عدد من البلدان حول العالم كيفية إعادة كتابة قواعدها الضريبية للحصول على مزيد من العائدات من الشركات القائمة في الولايات المتحدة، مثل "جوجل" و"فيسبوك" و"أمازون".

وأعلنت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي الخطط الأكثر صلابة حتى الآن: ضريبة بنسبة 2 في المائة على الإيرادات التي يتم توليدها في المملكة المتحدة من محركات البحث، ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعي، والأسواق عبر الإنترنت، إذا كانت عائداتها العالمية أعلى من 500 مليون جنيه استرليني على الأقل في السنة، وإذا كانت الشركة مربحة.

في واشنطن، قال توم دونوهيو، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، إن مثل هذه الضريبة "تستهدف دون وجه حق شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة وستكون سابقة خطيرة".

في رسالة إلى ستيفن منوشين، وزير الخزانة، كتب دونوهيو "إن مجتمع الأعمال الأمريكي يدعم الحوار الدولي حول طرق تحديث نظام الضرائب الدولي، للتكيف مع التغيرات في الاقتصاد العالمي". لكنه أضاف أن "الإجراءات الأوروبية أحادية الجانب ستؤدي إلى تآكل الثقة وتقلل من احتمالات التوصل إلى اتفاق دولي. في الواقع نرى الآن الحكومات خارج أوروبا تدرس اتخاذ إجراءات مماثلة".

وقال مساعد في مجلس الشيوخ إن أعضاء المجلس حثوا الاتحاد الأوروبي في السابق على التخلي عن خطة مماثلة لأنها "ستوجد حاجزا تجاريا جديدا وخطيرا عبر الأطلسي يستهدف الشركات الأمريكية". وأضاف "هذه ليست المرة الأولى التي تلاحق فيها أوروبا المبدعين الأمريكيين".

جوش كالمر، رئيس قسم السياسات في مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، الذي يضم أعضاؤه كلا من "جوجل" و"أبل" و"إيباي"، اعتبر أن الاقتراح يسيء فيما يبدو "فهم كيفية تنفيذ الأعمال كليا".

وقال "عمليا أي شركة تمارس أعمالا عبر الحدود هي رقمية إلى درجة كبيرة"، مضيفا أن هذا من شأنه أن يزيد من احتمال "زحف المهام"، بمعنى أن الضريبة يمكن أن تنطبق على الشركات التي لا تعتبر تقليديا مجموعات تكنولوجيا.

وبالنسبة لشركات التكنولوجيا الفردية فقد رفضت التعليق.

ولا يزال من غير الواضح ما هو الأثر المالي للضريبة الجديدة، لكن من المتوقع أن يطبق هذا التدبير على ما لا يقل عن 30 شركة تكنولوجيا ويجب أن يولد 400 مليون جنيه استرليني سنويا بحلول عام 2023 هذا يعني في المتوسط، أن كل شركة متأثرة ستدفع 13 مليون جنيه إضافية. لكن التقديرات المستندة إلى ملفات شركات التكنولوجيا الأمريكية تشير إلى أن الأرقام قد تكون أعلى من ذلك بكثير. مثلا، حققت "جوجل" عائدات بلغت 7.8 مليار دولار في المملكة المتحدة عام 2016، من إجمالي عالمي وصل إلى 90 مليار دولار، طبقا لملفات الأوراق المالية الأمريكية. وتوقفت الشركة عن تقديم تفاصيل عن إيرادات المملكة المتحدة في عام 2017.

بالتالي يمكن أن تكلف الضريبة محرك البحث العملاق 156 مليون دولار إضافية، إذا تم تطبيق نسبة 2 في المائة على مجموع إيرادات المملكة المتحدة لعام 2016. وليس من الواضح ما إذا كانت جميع خدمات "جوجل" في المملكة المتحدة سيطبق عليها هذا الإجراء.

من جانبها، حققت "إيباي" عائدات بلغت 1.4 مليار دولار في المملكة المتحدة عام 2017، من إجمالي بلغ 9.6 مليار دولار. وإذا تم تطبيق الإجراء على إجمالي إيراداتها في المملكة المتحدة، فإن معدل 2 في المائة سيعادل دفعة ضريبية إضافية بقيمة 28 مليون دولار.

في الوقت نفسه، حققت "أمازون" عائدات في المملكة المتحدة بلغت 11.3 مليار دولار في عام 2017، من إجمالي 178 مليار دولار على مستوى العالم. وتشير التقديرات إلى أن نصف إيراداتها في المملكة المتحدة تنبع من سوقها على الإنترنت، ما يعني أنها يمكن أن تتوقع ضريبة إضافية تبلغ 113 مليون دولار.

ولا تقدم عديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة تفاصيل للإيرادات التي تحققها من المملكة المتحدة بشكل علني، بما فيها "جوجل" و"أبل" و"فيسبوك". أما الشركات التي تقدم هذه التفاصيل مثل "أمازون" فهي لا تقدم أرقاما منفصلة عن الإيرادات حسب الخدمة. وهذا يعني أن الحكومة ستعتمد على شركات التكنولوجيا لتقديم تقييم دقيق لأرقام مستخدميها في المملكة المتحدة حسب خط الخدمة.

إجبار الشركات على تقديم هذه المعلومات الحساسة من الناحية التجارية سيكون أمرا مثيرا للجدل، لكن من المرجح أن تلتزم الشركات بالنظام الجديد لتجنب أي ضرر محتمل للسمعة، بحسب دان نيدل، الشريك في "كليفورد تشانس".

وسلط قرار المملكة المتحدة المضي قدما في تنفيذ خططها الضوء على الانقسامات المحرجة في الاتحاد الأوروبي بسبب محاولات فرض ضريبة مماثلة. وأشار أحد كبار المسؤولين في المملكة المتحدة إلى أن الإعلان كان يهدف إلى لفت أنظار بلدان أخرى إلى أن المملكة المتحدة تريد أن تكون جزءا من اتفاقية ضريبية دولية بشأن الخدمات الرقمية، دون انتظار أن يعالج الاتحاد الأوروبي وضعه.

ويدور جدال في بروكسل حول خطط "ضريبة مبيعات رقمية" بنسبة 3 في المائة منذ آذار (مارس)، لكن المحادثات كانت محفوفة بالاختلافات الوطنية والعوائق الفنية.

وقادت فرنسا حملة من أجل إنشاء ضريبة "مؤقتة" تستهدف إيرادات شركات الإنترنت العملاقة وهي سياسة ينظر إليها على أنها حيوية لأجندة الرئيس إيمانويل ماكرون الأوروبية، قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار (مايو) المقبل.

لكن الفكرة واجهت مقاومة من دول أوروبية تطبق تقليديا سياسة ضريبية تنافسية، مثل إيرلندا وهولندا ما أثار شكوكا في إمكانية التوصل إلى اتفاق الموعد المحدد بكانون الأول (ديسمبر). وتتطلب الصفقات الضريبية دعمًا بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتم تصميم ضريبة مؤقتة في بروكسل لتحصيل الإيرادات، بينما يتم الاتفاق على إطار دولي لفرض الضرائب على الشركات الرقمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتحركت الشركات، بما في ذلك اللوبي الصناعي القوي في ألمانيا، باتجاه الدفع ضد فرض ضرائب مؤقتة على التكنولوجيا، مدعيةً أنها تؤدي إلى ازدواج ضريبي وإيذاء الشركات التي تتجاوز قطاع التكنولوجيا التقليدي. سبوتيفاي، إحدى الشركات الأوروبية العملاقة التي من المرجح أن تشملها الضريبة، حثت وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على التخلي عن الخطط لصالح اتفاق دولي.

وأمضى مسؤولون في البلدان المختلفة الأسبوع الماضي في التفاوض على التفاصيل الفنية، بما في ذلك ما إذا كانت الشركات التي تستفيد من مبيعات البيانات ستعفى من الضريبة.

تم تصميم هذا الاستثناء لتجنيب شركات السيارات الألمانية التي تستخدم البيانات الشخصية وغير الشخصية‘ أن تتعرض للأذى بسبب الخطة، بحسب ما قال دبلوماسيون. وتشمل نقاط الخلاف الأخرى متى يجب أن ينتهي "بند الغروب" الذي ينهي الخطط المؤقتة، وفقًا لمذكرة مسودة دبلوماسية اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز".

ومن المتوقع أن يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي التطورات في اجتماع في بروكسل يوم السابع من تشرين الثاني (نوفمبر).

ومع تقدم المفاوضات الفنية للاتحاد الأوروبي ببطء، قالت إسبانيا في وقت سابق إنها ستعتمد ضريبة خدمات رقمية وطنية بمعدل 3 في المائة ابتداء من عام 2019.

وأثارت التحركات أحادية الجانب مخاوف بين مسؤولي الاتحاد الأوروبي من أن الحكومات الفردية ستوجد خليطا من القواعد الوطنية وهو أمر تم تصميم الضريبة على نطاق الاتحاد الأوروبي لتجنبه.

وقالت متحدثة باسم المفوضية إن خطوة المملكة المتحدة تجعل أي اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي "أكثر أهمية حتى لا يتعين على الشركات الالتزام بـ15 قاعدة ضريبية مختلفة".

الضرائب على شركات الإنترنت تعكر الأجواء عبر الأطلسي | الاقتصادية