استمرت اقتصادات مجموعة العشرين في التراجع عن التدابير المقيدة للتجارة المتعلقة بوباء كوفيد - 19 وأبدت ضبط النفس في فرض تدابير جديدة، لكن قيمة التجارة التي تغطيها القيود المرتبطة بالوباء التي لا تزال سارية تتجاوز الآن قيمة تدابير تيسير التجارة.
وأظهر أحدث تقرير "مراقبة التجارة" لمنظمة التجارة العالمية حول تدابير التجارة لمجموعة العشرين، إلى أنه خلال فترة المراجعة - منتصف أيار (مايو) إلى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2021 - أظهرت اقتصادات مجموعة العشرين عموما ضبط النفس في فرض تدابير جديدة مقيدة للتجارة تتعلق بالوباء وتدعم الانتعاش من خلال الاستمرار في التراجع عن القيود التي تم تبنيها في وقت سابق في الأزمة.
مع ذلك، على الرغم من العدد المنخفض نسبيا للقيود التجارية المتعلقة بوباء كوفيد التي لا تزال سارية، فإن تغطيتها التجارية المقدرة كانت تقريبا ضعف (88.4 مليار دولار) لتدابير تيسير التجارة (48.2 مليار دولار).
منذ تفشي الوباء، نفذت اقتصادات مجموعة العشرين 144 تدبيرا يتعلق بالتجارة والتجارة المتعلقة بكوفيد - 19 في السلع. من بين هذه التدابير، 105 (73 في المائة) كانت ذات طبيعة تيسيرية للتجارة و39 (27 في المائة) يمكن اعتبارها مقيدة للتجارة.
شكلت قيود التصدير 95 في المائة من جميع الإجراءات التقييدية المسجلة، من بينها، تم إلغاء 54 في المائة تدريجيا بحلول منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2021. وظل ما مجموعه 18 قيدا تجاريا ساريا، منها 17 قيدا على الصادرات. تم التراجع عن نحو 20 في المائة من تدابير تيسير التجارة.
وخلال فترة الأشهر الخمسة من المراجعة، تم تسجيل عدد محدود من التدابير التجارية الجديدة بما فيها التجارة المتعلقة بوباء كوفيد - 19 بالنسبة إلى اقتصادات مجموعة العشرين على السلع، التي تتكون أساسا من تمديدات أو إنهاء الإجراءات التي تم تنفيذها في الأصل في وقت مبكر من الوباء.
بالمثل، انخفض تدفق تدابير الدعم الجديدة المتعلقة بكوفيد - 19 من قبل اقتصادات مجموعة العشرين للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء خلال الأشهر الخمسة الماضية.
تم إلغاء عديد من البرامج المنفذة تدريجيا أو تعديلها لمراعاة الظروف الجديدة والاستعداد للتعافي بعد الجائحة. تأثرت قطاعات الخدمات بشدة بالوباء، ولا يزال 65 من 73 تدبيرا تم الإبلاغ عنها ذات صلة بكوفيد - 19 تؤثر في التجارة في الخدمات التي وضعتها اقتصادات مجموعة العشرين استجابة للوباء سارية المفعول.
ما يتعلق بالتدابير التجارية غير المتعلقة بكوفيد - 19، تم تسجيل 25 إجراء جديدا لتسهيل التجارة و14 إجراء مقيدا للتجارة على السلع لاقتصادات مجموعة العشرين.
وتعد المتوسطات الشهرية لكل من تدابير تيسير التجارة وتدابير تقييد التجارة من بين الأدنى منذ 2012. وقدرت التغطية التجارية لتدابير تيسير الاستيراد التي تم تقديمها خلال فترة المراجعة بـ36 مليار دولار وتلك الخاصة بالإجراءات المقيدة للاستيراد بالدولار 4.2 مليار دولار.
على الرغم من العدد المتواضع للقيود التجارية التي تم وضعها خلال فترة المراجعة هذه، فقد نما مخزون قيود الاستيراد لمجموعة العشرين بشكل مطرد منذ عام 2009 - سواء من حيث القيمة أو كنسبة مئوية من الواردات العالمية.
وبحلول منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2021، تأثرت 10.41 في المائة من واردات اقتصادات مجموعة العشرين بالقيود المطبقة منذ 2009 التي لا تزال سارية.
وإضافة إلى ذلك، تراجعت عمليات بدء تحقيقات العلاج التجاري من قبل اقتصادات مجموعة العشرين بشكل حاد خلال فترة المراجعة بعد ذروة بلغتها في 2020.
وتظل إجراءات العلاج التجاري أداة مهمة للسياسة التجارية لاقتصادات مجموعة العشرين، حيث تمثل 69 في المائة من جميع التدابير التجارية غير المتعلقة بكوفيد - 19 على البضائع المسجلة.
ما يتعلق بتطورات الخدمات غير المتعلقة بكوفيد - 19، تم تحديد نصف التدابير العادية (28 تدبيرا) التي تؤثر في التجارة في الخدمات التي نفذتها اقتصادات مجموعة العشرين خلال فترة المراجعة على أنها مقيدة للتجارة.
وأشارت الإجراءات بشكل رئيسي إلى الاستثمار الأجنبي، وخدمات الاتصالات، والخدمات التي تعتمد على الإنترنت وغيرها من الخدمات التي تدعم الشبكات، والخدمات المالية.
وبشأن تدابير مكافحة الإغراق، تظهر أحدث البيانات - كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) 2021، انخفاضا 25 في المائة في عدد تحقيقات مكافحة الإغراق التي بدأتها اقتصادات مجموعة العشرين مقارنة بفترة الأشهر الستة السابقة - تموز (يوليو) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2020.
تزامنا مع إصدار التقرير قبل قمة قادة مجموعة العشرين في روما في نهاية الأسبوع، دعت نجوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة، اقتصادات المجموعة إلى مواصلة تخفيف القيود التجارية المتعلقة بالوباء والدفع من أجل استجابة قوية لمنظمة التجارة للوباء في المؤتمر الوزاري الثاني عشر.
وقالت المديرة العامة "لقد كانت التجارة محورية في مكافحة الوباء - شريان الحياة للوصول إلى الإمدادات الطبية والغذاء". لقد لعب النظام التجاري متعدد الأطراف دورا فعالا في تشجيع ضبط النفس في استخدام القيود التجارية. هذا يؤتي ثماره الآن، مع ظهور التجارة كمحرك مهم للانتعاش الاقتصادي بعد الوباء.
وأضافت، لتأمين التعافي وتوسيعه ليشمل جميع البلدان، ينبغي لنا ضمان الوصول العادل إلى لقاحات كوفيد - 19 والتشخيصات والعلاجات.
ولهذا، نحتاج إلى سلاسل التوريد التي تعمل بسلاسة لهذه المنتجات، دون معوقات بسبب القيود التجارية والاختناقات الأخرى". وحثت اقتصادات مجموعة العشرين على التخلص من إجراءات تقييد التجارة المرتبطة بالوباء التي لا تزال سارية.
ومع انعقاد المؤتمر الوزاري الـ12 لمنظمة التجارة على بعد أسابيع قليلة - 30 تشرين الثاني (نوفمبر) - 3 كانون الأول (ديسمبر) - قالت، أوكونجو إيويالا: "ينبغي لاقتصادات مجموعة العشرين إظهار القيادة في مساعدة أعضاء منظمة التجارة على تقديم استجابة قوية للوباء في المؤتمر الوزاري، وهذا من شأنه أن يساعد جميع البلدان على الاستجابة بشكل أكثر فاعلية للوباء والاستعداد بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل".







