تخيل أنك تمتلك سندات في شركة تم تصنيف دينها BBB. يضرب فيروس كورونا ويغلق أجزاء من عمل الشركة المصدرة للسندات ما يقلل بشدة من تدفقاتها النقدية.
ينخفض سعر السندات من 100 إلى 80 في المائة من القيمة الاسمية في الوقت الذي يزيد فيه العائد لتعويض المستثمرين عن كل المخاطر الإضافية التي يتخذونها. لكن وكالات التصنيف ليست متأكدة بعد من كيفية تحديد الأثر بالكامل. وبينما تضع السندات قيد المراقبة من أجل التصنيف، إلا أنها في الوقت نفسه تبقيها على أنها من الدرجة الاستثمارية.
إذا كنت أحد المصارف، ستقيد السند في الدفاتر بحسب قيمته السوقية، مع الاعتراف بالخسارة الناتجة التي من شأنها أن تؤدي إلى تآكل رأس المال الخاص بك. لكن لحسن الحظ، أنت شركة تأمين على الحياة. هنا اللوائح التنظيمية مختلفة.
من المؤكد أنه لا يزال عليك تخفيض قيمة السند، لكن هذا لا يعني أخذ الخسارة الكاملة من خلال حقوق الملكية الخاصة لديك. بموجب التشريعات الأوروبية تحصل شركات التأمين في المملكة المتحدة على امتياز تنظيمي مفيد. في حين أنه يجب عليها الاعتراف بالخسارة في جانب الأصول، إلا أنه يمكنها أيضا تعديل قيمة مطلوبات التأمين لديها (أي القيمة الحالية المقدرة لما يجب عليها دفعه في المستقبل إلى أصحاب الدفعات المنتظمة).
وهي تفعل ذلك عن طريق خصم تلك المطلوبات بمعدل أعلى، على نحو يعكس العائد الإضافي على السندات التي هي ذات قيمة أقل الآن. الانخفاض في قيمة تلك المطلوبات يمتص بطريقة سحرية جزءا كبيرا من الخسارة في تلك الأصول.
قد يبدو هذا كله لعبة محيرة من التحليل الفني للأرقام، لكنها تخدم غرضا مهما فيما يتعلق بشركات التأمين، وهو أمر أصبح وثيق الصلة بشكل خاص بتأثير كوفيد - 19.
بفضل الفترة الطويلة من أسعار الفائدة المنخفضة تجمعت شركات التأمين في الأصول ذات العائد المرتفع مثل سندات الشركات. على الرغم من أن هذه السندات لازمة لتمويل الأقساط السنوية المصنفة AA، فإن نحو 35 في المائة من هذه السندات هي BBB.
كان هذا خيارا غير مكلف نوعا ما لشركات التأمين نفسها. على الرغم من المخاطر الإضافية، لم تضطر الشركات إلى تمويل هذه الأصول برأسمال أكبر بكثير. النظام نفسه الذي يزيل خسائر السندات بطريقة سحرية يزود رأس المال لدعم هذا الاستثمار الأكثر خطورة.
الهيئة التنظيمية تسمح للشركات بخصم المطلوبات المقابلة بمعدل أعلى مصاحب لذلك من خلال عملية تعرف باسم تعديل المطابقة. هذه تستفيد مقدما من العوائد الإضافية التي ترجو الشركات تحقيقها من السندات فوق المعدل الخالي من المخاطر (أو معدل السندات الحكومية)، بعد خصم قليل لتوفير خطر التخلف عن السداد على المدى الطويل.
تذكر أيضا أن هذه العوائد الإضافية لا يتم دفعها إلا لمساهمي شركة التأمين، وليس لأصحاب الأقساط السنوية من ذوي المعاشات التقاعدية الثابتة.
في كثير من الحالات، أصبح تعديل المطابقة في الواقع جزءا رئيسا من رأسمال شركات التأمين. وفقا لإفصاحاتها التنظيمية لعام 2019، كان تعديلها المطابق يشكل 70 في المائة من رأسمال الملاءة لشركة L&G و23 في المائة من رأسمال الملاءة لشركة أفيفا. مع شركات تأمين المشاريع الصغيرة، يمكن أن تكون الأرقام أعلى. مع جست جروب Just Group، تبلغ النسبة 104.
لماذا هذا مهم جدا الآن؟ حسنا، السبب الكبير هو أن الآفاق المستقبلية لسندات الشركات أصبحت غامضة جدا.
صحيح أن أسعار السندات تعافت إلى حد ما بعد الانخفاضات الحادة في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) بفضل إجراءات الطوارئ الكبيرة التي اتخذتها الحكومات. لكن هناك مخاوف من أن هذه يمكن أن تؤجل ببساطة مشكلة أعمق في الملاءة المالية للشركات. حذرت وكالة ستاندر آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني أخيرا من أن لديها على رادارها العالمي رقما قياسيا يصل إلى 111 شركة يحتمل أن تسقط، أو شركات يمكن تخفيض تصنيفها إلى وضع السندات الخطرة.
في غضون ذلك قدر بنك يو بي إس أن 33 في المائة من القروض في مؤشر القروض الأمريكية الرئيس يمكن أن تنخفض إلى مرتبة CCC بسبب الاضطراب. يقارن ذلك بـ 11 في المائة عام 2009.
لنأخذ سنداتنا الخيالية التي انخفضت إلى 80 في المائة، بينما تظل من الناحية الاسمية سندات من المرتبة الاستثمارية. قد تشعر شركة التأمين بالإغراء لتشغيل هذه الخسارة على افتراض أن السيولة، وليس خطر التخلف عن السداد، كانت وراء الفرق الأوسع في الهامش. باستخدام بعض الرياضيات المفيدة، نظام التعديل المطابق ربما حتى يشجع مثل هذا الاستنتاج.
تحليل من دين باكنر، وهو منظم تأمين سابق في هيئة الرقابة في المملكة المتحدة يقدر أن ست شركات تأمين بريطانية كبيرة تكبدت مجتمعة 28 مليار جنيه إسترليني من خسائر القيمة السوقية في حيازاتها من السندات في بداية حزيران (يونيو).
لكن في حين أن من الواضح أن تبلور هذه الخسائر سيكون مؤلما للغاية، فإن تخفيفها بتعديل مطابق لا يخلو من المخاطر. مصدر القلق هو أن عددا كبيرا من السندات سيتخلف عن السداد أو يتم تخفيضه إلى سندات خطرة لاحقا. وذلك من شأنه أن يجبر شركة التأمين على بلورة خسارة مفاجئة وربما تكون أكبر بكثير.
في خطاب ألقاه العام الماضي أشار ديفيد رول الذي كان آنذاك رئيس الإشراف على التأمين في هيئة الرقابة في المملكة المتحدة، إلى أن مصالح مالكي ومديري شركات التأمين لا تتوافق بالضرورة مع حاملي البوالص. قال: "يشترك المالكون في فوائد اتخاذ مزيد من المخاطرة حين تكون النتيجة جيدة، لكن تعرضهم للخسائر يكون محدودا حين تكون النتيجة سيئة بسبب المسؤولية المحدودة".
كان من رأي رول أن هيكل التنظيم لا يفاقم من هذا التضارب. ربما يعمل فيروس كورونا على إخضاع هذه الفكرة إلى تمحيص أشد صرامة.







