المشكلة واسعة النطاق وملحة، في غضون أشهر ستبدأ حكومة المملكة المتحدة في تفكيك البرامج التي وضعتها لمساعدة الشركات الصغيرة خلال الإغلاق التام بسبب كوفيد - 19.
خسارة الموظفين الذين تم تسريحهم للشيكات أمر سيئ بما فيه الكفاية، فضلا عن انتهاء التأجيلات الضريبية، لكن المقبل أسوأ خلال الربيع المقبل، عندما تبدأ الدولة المطالبة بسداد القروض التي ضمنتها (46 مليار جنيه إسترليني حاليا ولايزال المبلغ في ارتفاع)، وبحلول ذلك الوقت المتوقع أن تكون أكثر من مليوني شركة صغيرة قد أخذتها لمساعدتها على الحصول على تدفق مالي.
معظم هذه الشركات ليس لديها كثير من المال يمكنها الاعتماد عليه. فبينما تستفيق الشركات مما يشبه الغيبوبة المستحثة طبيا، يتبين أن واحدة تقريبا من كل خمس شركات لديها احتياطيات تكفي لأقل من شهر، في الوقت نفسه الانتعاش بطيء ومتذبذب. تظهر أرقام الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة نما 1.8 في المائة فقط في أيار (مايو)، وهو ثلث المعدل المتوقع.
هيأ ذلك الأجواء لعديد من حالات الفشل بين الشركات، أصدر مكتب مسؤولية الميزانية بعض التقديرات المخيفة في أسوأ الأحوال قد تصل خسارة الأموال التي تم إقراضها إلى 35 مليار جنيه إسترليني.
ما أفضل طريقة للتنقل في حقل الألغام المالي هذا؟ ريشي سوناك، وزير المالية واجه الأزمة بطريقة جيدة حتى الآن، وتمت الإشادة به لاستعداده لتعبئة الأموال العامة واستخدامها لحماية الوظائف. لكن خياراته هذه المرة محرجة مع برامج القروض هناك بالفعل نتيجتان ممكنتان فقط: الصبر والتسامح. يتوقع أن يكون ثلثا الدين الحكومي إشكاليا مع الشركات الصغيرة التي يحول حجمها ورقمها دون خيارات مثل برامج إعادة هيكلة واسعة النطاق يكون من شأنها أن تؤدي إلى استبدال أسهم بالدين.
سعى وزير المالية إلى الحصول على المشورة من "ذا سيتي يو كي"، وهي شركة مؤثرة في قطاع الخدمات المالية. اقتراحاتها التي تم تسليمها الأسبوع الماضي مزيج من الصبر والتسامح. مثلا، تستبدل الشركات الصغيرة ديونها مقابل التزام يشبه الضريبة مع ربط السداد بقدرة الشركة على الدفع بدلا من الدفع بطريقة قروض الطلاب.
من الواضح أن عملية اختبار الوسائل هذه توفر بعض الصبر. لكن نظرا لأن الإعسار له تأثير في تخفيف هذه المسؤولية، فمن المحتمل جدا أن يلتمس عديد من أصحاب الأعمال شكلا من أشكال التسامح بهذه الطريقة.
قد يبدو الصبر مثل لعبة "التمدد والتظاهر" للمصارف -طريقة لتفادي القرارات الصعبة. لكن من الصعب تبرير التسامح التام، ولا سيما لكثير من دافعي الضرائب الذين لا يمتلكون شركات. كما أنها محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية، بالنظر إلى كثير من الشكوك حول اتجاه وديناميكية الاقتصاد. تخيل أنه تم اكتشاف لقاح بعد الشطب. سيواجه سوناك انتقادات لأنه تخلى عن كثير من القيمة.
يخشى منتقدو الصبر من أنه سينشئ "شركات حية ميتة"، لا تملك القدرة على الاستثمار وبالتالي تتسبب في بطء الانتعاش. إنهم يفضلون مزيدا من التركيز على التدمير الخلاق النظرية التي تعني ترك تلك الشركات تواجه الفشل لأن ذلك سيشجع على إعادة توزيع الأصول إلى أيد أكثر ديناميكية وابتكارا.
في البيئة الحالية، هذا رأي في غير محله، وكما يشير الاقتصادي أندرو سميثرز، إلى أن التدمير الخلاق لا ينجح في وقت الانكماش. يكتب: "الزيادة التي تحدث في مستوى البطالة تؤدي إلى ضعف الطلب (لأن) أولئك الذين يفقدون وظائفهم لا يمكنهم العثور على وظائف جديدة".
بعيدا عن الإشراف على عملية تصفية جماعية يجب على الدولة أن تبحث عن أكثر الطرق فعالية لحماية الشركات الصغيرة من خلال بذل ما في وسعها لتقليل مخاطر التخلف عن السداد عبر القطاع بأكمله، بما في ذلك الشركات السليمة التي ربما لم تحصل على قروض مضمونة من الحكومة.
تركز معظم البرامج الحالية على الإجراءات المالية. لكن إذا كان الهدف هو الصبر مع اندفاع من التسامح لحماية الشركات في بيئة لا تزال هشة للغاية، ألن يكون من المناسب بالقدر نفسه استخدام السياسة النقدية؟
قد يكون أحد الخيارات أن ينظر بنك إنجلترا في أسعار الفائدة المزدوجة، وإقراض المصارف من خلال برنامج خاص مثل برنامج التمويل المؤقت بمعدلات سلبية إلى حد كبير (مثلا، سالب 3-4 في المائة)، لتوفير التمويل لفترة بمعدلات فائدة صفرية للمقترضين المستهدفين، مثل الشركات الصغيرة. ستؤدي إجازات الفائدة والسداد في الواقع إلى إبعاد مخاطر التخلف عن السداد لجميع الشركات تقريبا باستثناء تلك التي تكون غير قادرة بشكل أساسي على شق طريقها.
التحدي المباشر الذي يواجهه سوناك هو ضمان عدم تعرض قطاع الأعمال الصغيرة لانهيار مفاجئ. وكما تشير "ذا سيتي يو كي"، العواقب ستكون مروعة. سيكون نحو 780 ألف شركة توظف ثلاثة ملايين شخص معرضة للخطر، وكثير منها في أجزاء من المملكة المتحدة وعدها بوريس جونسون رئيس الوزراء برفع المستوى.
يجب أن يكون الهدف أن يستمر وزير المالية في الحفاظ على أكبر عدد ممكن من هذه الشركات على أمل استعادة بعض القيمة المعرضة للخطر عندما يتعافى الاقتصاد، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الكبيرة المسؤولة عن معظم الاستثمار والديناميكية في القطاع. قد يتطلب ذلك ضخ رؤوس أموال. قد يفكر سوناك بشكل مفيد في السبب الجذري لهذه المشكلة: الفشل الطويل الأمد للمملكة المتحدة في توفير رأسمال طويل الأجل للشركات الصغيرة.







