الاقتصادية
الراجحي63.05
(0.00%) 0.00
الأهلي38.40
(0.42%) 0.16
اس تي سي41.22
(-0.34%) -0.14
معادن58.45
(0.17%) 0.10
أكوا164.00
(0.67%) 1.10
سابك48.40
(0.62%) 0.30
سليمان الحبيب211.60
(0.28%) 0.60
الرياض20.20
(0.10%) 0.02
علم613.50
(0.65%) 4.00
الأول32.86
(0.42%) 0.14
الإنماء22.07
(0.96%) 0.21
المراعي43.82
(-0.90%) -0.40
اتحاد اتصالات58.95
(0.25%) 0.15
الفرنسي19.87
(-0.15%) -0.03
العربي21.09
(1.33%) 0.28
البلاد21.34
(0.09%) 0.02
مسار16.07
(0.19%) 0.03
الراجحي63.05
(0.00%) 0.00
الأهلي38.40
(0.42%) 0.16
اس تي سي41.22
(-0.34%) -0.14
معادن58.45
(0.17%) 0.10
أكوا164.00
(0.67%) 1.10
سابك48.40
(0.62%) 0.30
سليمان الحبيب211.60
(0.28%) 0.60
الرياض20.20
(0.10%) 0.02
علم613.50
(0.65%) 4.00
الأول32.86
(0.42%) 0.14
الإنماء22.07
(0.96%) 0.21
المراعي43.82
(-0.90%) -0.40
اتحاد اتصالات58.95
(0.25%) 0.15
الفرنسي19.87
(-0.15%) -0.03
العربي21.09
(1.33%) 0.28
البلاد21.34
(0.09%) 0.02
مسار16.07
(0.19%) 0.03

تراجع حساسية الاقتصاد الأمريكي للتغيرات في أسعار النفط العالمية

االاقتصادية من الرياض
الاثنين 25 مارس 2013 23:35 | 15 دقائق قراءة
تراجع حساسية الاقتصاد الأمريكي للتغيرات في أسعار النفط العالمية

توقع تحليل نفطي أن تؤدي تطورات إنتاج النفط في الولايات المتحدة إلى خفض حصة النفط في عجز الميزان التجاري الأمريكي، وتقليل الآثار السلبية للارتفاعات المستقبلية لأسعار النفط.

ويرى إيفان م. هارجي عضو الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة في تحليل له حول أثر أسعار النفط في الاقتصاد الأمريكي، أن انتعاش إنتاج النفط الأمريكي أخيرا وثبات الطلب على النفط، أدى إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط بصورة مطردة من مستوى الذروة الذي بلغته في عام 2005.

وأشار إلى احتمال استمرار هذه التوجهات، خاصة إذا استمرت الزيادة السريعة في الإنتاج الأمريكي من النفط المستخرج من الطبقات قليلة المسامية والنفاذية على مدى السنوات المقبلة، ما يؤدي إلى الاستغناء عن كميات كبيرة من واردات النفط الخام.

ويقول هارجي: إن الزيادة في أسعار النفط تؤثر في القدرة الشرائية للدخل القومي الأمريكي من خلال أثرها في البنود العالمية للتجارة، وتعتمد درجة تأثر الاقتصاد الأمريكي بزيادة تكاليف الواردات، بسبب ارتفاع أسعار النفط على الكيفية التي تنفق بها الدول المصدرة للنفط دخولها المتنامية خلال فترات ارتفاع أسعار النفط.

ويؤكد هارجي أن حساسية الاقتصاد الأمريكي للتغيرات في أسعار النفط قد انخفضت خلال العقدين الماضيين، لكنه يؤكد أن هذا الاقتصاد ليس محصنا بأي حال من الأحوال من الآثار السلبية لارتفاعات الأسعار.

#4#

وزاد ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2010 التكاليف الصافية للواردات الأمريكية بدرجة كبيرة، حيث أنفقت نحو 327 مليار دولار على صافي واردات النفط في عام 2011 (مقارنة بـ 265 مليار دولار في عام 2010)، أي ما يوازي نحو 60 في المائة من العجز في الميزان التجاري الأمريكي.

وجاء في التحليل أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مستوردي النفط الخام فيه، لذلك فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يسبب تأثيرات سلبية كبيرة على نموها الاقتصادي وبالتالي نمو الاقتصاد العالمي.

وتميل الولايات المتحدة للتأثر بارتفاع أسعار النفط قبل غيرها من الاقتصاديات الكبرى، نتيجة لانخفاض النطاق الفاصل الذي توجده الضرائب بين أسعار النفط الخام وأسعار بيع الوقود بالتجزئة، حيث تؤدي الزيادة في أسعار النفط الخام إلى زيادة تكاد تكون مساوية لها في أسعار البنزين التي يدفعها المستهلكون الأمريكيون.

#2#

#3#

ومعنى ذلك أن أي زيادة في أسعار الوقود يمكن أن يكون لها أثر سلبي في معنويات المستهلكين رغم أن الحصة التي يمثلها الوقود في إنفاق المستهلكين تعتبر صغيرة نسبيا.

ويقدّر مختصو الاقتصاد أن حدوث زيادة مستمرة تبلغ عشرة دولارات للبرميل في أسعار النفط الخام يمكن أن يؤدي إلى خفض إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بما يصل إلى 0.2 في المائة خلال السنة الأولى بعد تلك الزيادة.

ويبدو أن مستويات واردات النفط والمنتجات في الولايات المتحدة قد بلغت ذروتها في عام 2005 عند مستوى 60 في المائة من مجمل الاستهلاك الأمريكي، حيث انخفضت هذه الواردات منذ ذلك الحين إلى 45 في المائة في عام 2011، كما أنها تواصل الانخفاض لتصل إلى نحو 40 في المائة في عام 2012.

وعلى الرغم من الانخفاض الذي تشهده كميات الواردات في الوقت الحالي، فإن ارتفاع أسعار النفط منذ عام 2010 رفع التكاليف الصافية للواردات بدرجة كبيرة، حيث أنفقت الولايات المتحدة نحو 327 مليار دولار على صافي واردات النفط في عام 2011 (مقارنة بـ 265 مليار دولار في عام 2010)، أي ما يوازي نحو 60 في المائة من العجز في الميزان التجاري الأمريكي.

#5#

الاستهلاك الأمريكي من النفط

يمثل النفط نحو 37 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في الولايات المتحدة، ويستحوذ على نسبة 94 في المائة من الطاقة المستخدمة في قطاع النقل الأمريكي.

ويذهب نحو 71 في المائة من استهلاك الولايات المتحدة من النفط إلى قطاع النقل، فيما تستخدم نسبة 23 في المائة في القطاع الصناعي، وتستهلك نسبة 5 في المائة في القطاع السكني والمباني التجارية (التي يتركز استهلاكها في زيت التدفئة)، إلى جانب أقل من 1 في المائة تستخدم في توليد الكهرباء.

وتستهلك الولايات المتحدة في الوقت الحالي نحو 19 مليون برميل في اليوم من النفط وأنواع الوقود السائل المرتبطة به (بما فيها سوائل الغاز الطبيعي والوقود الحيوي)، منها نحو عشرة ملايين برميل في اليوم تنتج محليا.

وشملت الإمدادات المحلية في عام 2011 ما مقداره 5.7 مليون برميل في اليوم من النفط الخام، و2.2 مليون برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي، ونحو مليون برميل في اليوم من أنواع الوقود الحيوي (معظمها مشتقة من الذرة)، إلى جانب باقي الإمدادات المحلية التي تعزى إلى الزيادات الإنتاجية الناتجة عن مشاريع تحسين المصافي.

أما استهلاك الولايات المتحدة من البنزين فقد شهد انخفاضا في كل سنة منذ بلغ ذروته في عام 2006، وباستثناء الإيثانول الذي يتم مزجه في الإمدادات (الذي زاد من 600 ألف برميل في اليوم في عام 2009 إلى 800 ألف برميل في اليوم في عام 2011)، فقد انخفض الطلب الأمريكي على البنزين من 8.4 مليون برميل في اليوم في عام 2009 إلى 7.9 مليون برميل في اليوم في عام 2011.

وقد حدّد المحللون مجموعة أسباب متنوعة للانخفاضات الجارية في الطلب الأمريكي على البنزين، منها زيادة المستويات التي تشترطها الحكومة الأمريكية لاستهلاك أنواع الوقود الحيوي، وانخفاض معدلات المسافات المقطوعة بالسيارات الذي يعزى -في جزء منه- إلى ارتفاع تكاليف الوقود، والتغيرات الديموغرافية مثل ارتفاع أعمار السكان في الولايات المتحدة (لأن الأشخاص الأكبر سنا يستخدمون السيارات بصورة أقل)، وزيادة التوجه الذي يعرف بـ "العمل عن بعد" telecommuting.

وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن استهلاك الطاقة سواء لكل فرد أو لكل دولار من إجمالي الناتج المحلي سينخفض خلال العقود المقبلة مع سريان معايير أعلى لكفاءة استهلاك الطاقة في السيارات والأجهزة المنزلية وتواصل التحسينات في مجال كفاءة استهلاك الطاقة في جميع قطاعات الاقتصاد.

ووفقا لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، فقد أنفق المستهلكون الأمريكيون 583.4 مليار دولار على سلع وخدمات الطاقة في عام 2010، واستحوذت مبيعات البنزين وغيره من أنواع وقود السيارات على نحو 55 في المائة من الإنفاق على الطاقة، فيما تركزت غالبية ما تبقى من ذلك الإنفاق في منافع الكهرباء والغاز الطبيعي.

وفي عام 2010، ذهبت نسبة تبلغ نحو 5.6 في المائة من مجمل الإنفاق الشخصي إلى الطاقة، بانخفاض كبير عن أعلى مستوى بلغته تلك النسبة وهو 9.1 في المائة في عام 1981.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التوجه نحو الانخفاض الذي استمر فترة طويلة منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، فقد كانت هناك فترات زاد فيها إنفاق المستهلكين على الطاقة بصورة كبيرة، خاصة خلال الفترة 2005 - 2008.

وتعكس هذه الزيادات في الأساس قفزات في أسعار الطاقة، خاصة النفط، حيث إن كمية الطاقة المستهلكة لا تتأثر بالأسعار بدرجة كبيرة على المدى القريب.

تأثير زيادة الأسعار في الاقتصاد الأمريكي

مع أن آراء الاقتصاديين تتفق عموما على أن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يحدث تأثيرات سلبية على المعطيات ذات الصلة بالاقتصاد ككل مثل نمو إجمالي الناتج المحلي والتوظيف والتضخم وأسعار الفائدة والصادرات والواردات، فإن الآليات التي تجعل زيادات وتقلبات أسعار النفط تسبب أضرارا محتملة في مختلف قطاعات الاقتصاد هي آليات بالغة التعقيد.

ومع أن كل ركود كبير شهده الاقتصاد الأمريكي منذ السبعينيات من القرن الماضي قد سبقته زيادة في أسعار النفط، فإن الفترات التي ترتفع فيها أسعار النفط -خاصة منذ أواسط التسعينيات من القرن المنصرم- لم تؤد بالضرورة إلى إحداث ركود اقتصادي. وتميل التأثيرات التي تشهدها الولايات المتحدة نتيجة للزيادات في أسعار النفط إلى الظهور بصورة أسرع من غيرها من اقتصاديات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومقارنة بدول منطقة اليورو واليابان، فإن كثافة استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة أعلى، كما أن الضرائب التي تفرضها على وقود السيارات أقل بكثير. وحيث إن انخفاض معدلات الضرائب على الوقود لا يوفر نطاقا عازلا يتسم بالفعالية بين أسعار النفط الخام وأسعار البنزين، فإن آثار الزيادة في أسعار النفط تنعكس على المستهلكين بصورة أسرع، في حين أنه في أوروبا واليابان، وفرت الضرائب المرتفعة على البنزين حوافز للمستهلكين لشراء سيارات أصغر حجما والإقلال من قيادة السيارات والانتقال إلى استخدام الديزل، ما ساعد في خفض كثافة استهلاك الطاقة في قطاع النقل.

ففي منطقة اليورو، تمثل ضرائب التمغة والقيمة المضافة نحو 60 في المائة من أسعار البنزين، مقارنة بضريبة تمغة يبلغ متوسطها 14 في المائة في الولايات المتحدة (تشمل الضرائب الفيدرالية وضرائب الولايات).

الآثار المباشرة: يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى رفع أسعار المنتجات البترولية -مثل البنزين والديزل وزيت التدفئة- التي تستحوذ على جزء كبير من ميزانيات المستهلكين الأمريكيين، ما يترك قدرا أقل من النقود للإنفاق على السلع والخدمات الأخرى أو التوفير. ويؤدي ارتفاع سعر البنزين في الأساس إلى أثر يشبه أثر الضرائب من حيث إنه يؤثر سلبا في إنفاق المستهلكين، لأن النقود التي يتم إنفاقها بسبب الزيادة في أسعار الوقود تصبح غير متوفرة للأشياء الأخرى.

كما يعتبر النفط أيضا أحد المدخلات الحيوية في إنتاج عدد كبير من البضائع والخدمات، خاصة أنه يستخدم في النقل في جميع أنواع الأعمال.

الآثار غير المباشرة: رغم وضوح العلاقة بين ارتفاع أسعار النفط وتراجع النشاط الاقتصادي الأمريكي، فإن ذلك لا يوحي بالضرورة بوجود علاقة سببية مباشرة بينهما.

ولعل الأثر غير المباشر الرئيس لارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأمريكي هو رد فعل هيئة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية فيما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد دأبت هذه الهيئة وبصورة تقليدية على الاستجابة لمخاطر التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط من خلال رفع أسعار الفائدة.

ويعتقد بعض الاقتصاديين الذين درسوا أثر حالات زيادة أسعار النفط على الاقتصاد الأمريكي -ومنهم بن برنانكي، الرئيس الحالي للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي- أن رد فعل الاحتياطي الفيدرالي لارتفاع أسعار النفط قد لعب دورا في العلاقة بين الزيادات في أسعار النفط وحالات الركود التي تتلوها في الاقتصاد الأمريكي أكبر من الآثار المباشرة التي ذكرناها أعلاه.

وتشمل الآثار غير المباشرة الأخرى لارتفاع أسعار النفط تأثير هذه الأسعار على معنويات المستهلكين وتوقعاتهم.

ورغم أن هذا الأمر يعتمد في معظمه على اعتقادات لا تدعهما أدلة قوية، فقد قال بعض المحللين: إن ثقة المستهلكين تهتز بصورة خاصة عندما تتجاوز أسعار الوقود مستويات رمزية، كما ظهر بوضوح عندما ارتفعت أسعار بيع البنزين بالتجزئة عن ثلاثة دولارات للجالون في عام 2005 وأربعة دولارات للجالون في عام 2008. ومع ذلك، فإن الحساسية تجاه هذه المستويات تتوقف على الأداء الإجمالي للاقتصاد في حينه.

واردات النفط والميزان التجاري

لا تزال الولايات المتحدة أكبر دولة مستوردة للبترول في العالم، حيث بلغ صافي وارداتها من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة نحو 8.4 مليون برميل في اليوم في عام 2011.

وانخفضت الواردات الصافية كل سنة منذ عام 2005، الذي بلغت فيه هذه الواردات 12.5 مليون برميل في اليوم. أما الواردات الإجمالية من النفط فقد بلغت نحو 11.4 مليون برميل في اليوم في عام 2011، مقارنة بـ 13.7 مليون برميل في اليوم في عام 2005.

وغالبية واردات الولايات المتحدة هي من النفط الخام، أما الصادرات فأغلبها من المنتجات المكررة. وفي عام 2011، أصبحت الولايات المتحدة إجمالا دولة مصدرة للمنتجات البترولية للمرة الأولى منذ عام 1949 بصافي صادرات يبلغ 440 ألف برميل في اليوم في عام 2011، حيث انخفضت وارداتها من هذه المنتجات إلى ما يقارب 2.4 مليون برميل في اليوم، وهو أقل مستوى لها على مدى تسع سنوات، وبلغت صادراتها من هذه المنتجات نحو 2.9 مليون برميل في اليوم (مقارنة بـ 1.2 مليون برميل في اليوم في عام 2005).

وانخفضت حصة الواردات الإجمالية الصافية من الوقود السائل -بما فيها النفط الخام والمنتجات المكررة- في إجمالي الاستهلاك الأمريكي في عام 2011 من 60 في المائة في عام 2005 إلى 45 في المائة في عام 2011. واستنادا إلى التوجهات السائدة خلال العام الحالي وحتى تاريخه، فإن واردات النفط الأمريكية الصافية تتجه نحو الانخفاض.

ورغم زيادة الإنتاج وتراجع كل من الاستهلاك والواردات النفطية، فقد زادت تكلفة الواردات النفطية خلال السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار النفط، حيث زاد متوسط تكلفة الواردات النفطية من 628 مليون دولار في اليوم في عام 2005 إلى 726 مليون دولار في اليوم خلال عام 2010، وإن كان ذلك المتوسط لا يزال أقل من مستوى 1.1 مليار دولار في اليوم تم إنفاقها في عام 2008 عندما كان متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط يبلغ نحو 100 دولار للبرميل.

ورغم أن واردات النفط في عام 2010 تقل بنسبة 25 في المائة عن واردات عام 2005، فإن السعر الذي دفعته شركات التكرير الأمريكية لقاء استيراد النفط الخام زاد بنسبة 55 في المائة في المتوسط.

وانعكست هذه الزيادة في السعر في صورة زيادة في حصة الواردات النفطية في عجز الميزان التجاري الأمريكي، ففي عام 2010، بلغ عجز الميزان التجاري المرتبط بالبترول ما إجماليه 265 مليار دولار، أما في عام 2008، عندما بلغت أسعار النفط أعلى مستوى في تاريخها، فقد بلغ إجمالي العجز المرتبط بالبترول 386 مليار دولار.

وحتى مع تحول الولايات المتحدة إلى دولة مصدرة إجمالا للمنتجات البترولية المكررة في عام 2011، فقد زاد العجز المرتبط بالبترول في الميزان التجاري إلى 327 مليار دولار، أي ما يوازي 60 في المائة من العجز في الميزان التجاري الأمريكي.

وتؤثر الزيادة في أسعار النفط على القدرة الشرائية للدخل القومي الأمريكي من خلال أثرها في البنود العالمية للتجارة international terms of trade، وكون أن دولة ما مستوردة إجمالا لسلعة ما ليس بالضرورة أمرا سلبيا بالنسبة لاقتصاد تلك الدولة، فإن الاعتماد على الواردات يمكن أن تكون له آثار سلبية إذا ما أسهم في حدوث العجز طويل الأجل في الميزان التجاري، وهو ما أدت إليه الواردات النفطية الأمريكية على مدى سنوات طويلة.

فالعجز في الميزان التجاري يتم في نهاية المطاف تمويله عبر الاستدانة من الخارج، ما يوجد بدوره التزاما ماليا بالسداد في المستقبل. وبصورة جزئية، تعتمد درجة تأثر الاقتصاد الأمريكي بزيادة تكاليف الواردات، بسبب ارتفاع أسعار النفط على الكيفية التي تنفق بها الدول المصدرة للنفط دخولها المتنامية خلال فترات ارتفاع أسعار النفط، فبعض هذه "البترودولارات" يعود إلى الدول المستوردة للنفط من خلال شراء سلع وخدمات، وما يهم الولايات المتحدة أكثر من أي شيء آخر فيما يتعلق بالمحافظة على العجز الحالي في الحساب الجاري هو أن "البترودولارات" تعود -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- إلى الأسواق المالية الأمريكية من خلال شراء الأصول.

وفيما تساعد التدفقات الرأسمالية من الدول المصدرة للنفط في تخفيف الآثار الاقتصادية لارتفاع أسعار النفط على المدى القريب، فإن هذه التدفقات تأتي أيضا على حساب الالتزامات الأمريكية بسداد الديون على المدى البعيد.

قياس آثار الزيادات

السعرية اقتصاديا

هناك اعتقاد شائع بين الاقتصاديين أن حدوث زيادة مستمرة في أسعار النفط الخام قدرها عشرة دولارات للبرميل يخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2 في المائة بعد سنة واحدة و0.4 في المائة بعد سنتين.

وقد قامت شركة آي إتش إس قلوبال إنسايت، باستخدام نموذجها الخاص بالاقتصاد الأمريكي، بمحاكاة أثر زيادة دائمة في أسعار النفط الخام قدرها عشرة دولارات للبرميل، وأخذ هذا النموذج بعين الاعتبار الآثار المباشرة لارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين والآثار في الأسعار الأخرى وما تسببه هذه الآثار كلها من تبعات على الدخول والإنفاق.

أثر ارتفاع الأسعار في الطلب

يؤثر ارتفاع أسعار النفط في الطلب على النفط بصورتين رئيستين: التأثير المباشر من خلال زيادة السعر نفسها (أثر السعر) والتأثير غير المباشر عن طريق تباطؤ النمو في إجمالي الناتج المحلي (الأثر المرتبط بالدخل).

ويتركز استهلاك النفط في الدول المتقدمة في قطاع النقل الذي لا تتوفر فيه بدائل يمكن الاعتماد عليها، وهذا يحول دون تأثر ذلك الطلب بالزيادات في الأسعار على المدى القريب، بل ويشير بعض المحللين إلى أن ذلك الأمر قد زاد في الولايات المتحدة، بسبب نمط البناء القائم على التوسع في إقامة الضواحي، الذي أدى إلى زيادة المسافات التي يقطعها الأفراد بين منازلهم وأماكن عملهم. ولم تحدث أكبر انخفاضات في استهلاك النفط في الولايات المتحدة ثم في باقي الدول المتقدمة إلا بعد أن بدأ الركود الاقتصادي في أواخر عام 2007، لأن الطلب، مع أنه يمكن ألا يستجيب للتغيرات السعرية على المدى القريب، فإنه يميل إلى الاستجابة بصورة أكبر للتغيرات في الدخول، التي انخفضت خلال الركود الاقتصادي.

وكما ذكرنا آنفا، فقد شهد الطلب الأمريكي على البنزين انخفاضا منذ مستوى الذروة الذي بلغه في عام 2006. فقد بلغت معدلات المسافات المقطوعة بالسيارات في الولايات المتحدة ذروتها في عام 2005 ثم انخفضت بصورة كبيرة خلال الركود الاقتصادي لتستقر أخيرا عند مستوى أقل، وهو انخفاض يبدو أن ارتفاع أسعار البنزين قد لعب دورا كبيرا فيه إلى جانب الآثار الأوسع نطاقا التي خلفها الركود الاقتصادي.

كما تأثر الطلب سلبا أيضا عندما بدأت التحسينات في كفاءة استهلاك الوقود في السيارات الأمريكية تتسارع في ظل تطبيق معايير أكثر تشددا للاقتصاد في الوقود في إطار إجراءات أطلقتها إدارة الرئيس بوش ورفعت وتيرتها إدارة الرئيس أوباما.

وعندما ننظر إلى أثر زيادات أسعار النفط على الطلب الأمريكي على النفط على مدى أبعد، نجد أن الصدمات النفطية التي شهدتها سبعينيات القرن المنصرم يبدو أنها قد أطلقت العنان لانخفاض مستمر طويل الأجل في كثافة استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة، بما يشمل كثافة استهلاك النفط.

فقد انخفض استهلاك النفط بدرجة كبيرة في قطاعات الاقتصاد الأمريكي التي توجد فيها بدائل جاهزة في أعقاب هذه الصدمات، ما جعل استهلاك النفط الأمريكي يتركز في قطاع النقل.

ومنذ حدوث صدمات الأسعار الكبرى في السبعينيات، أدت فترات ارتفاع الأسعار الطويلة إلى تطبيق سياسات تهدف إلى الحد من الطلب على النفط في قطاع النقل الأمريكي. وعلى سبيل المثال، وبعد أكثر من عقد من الثبات الذي شهدته معايير الاقتصاد في الوقود، اكتسبت جهود تشديد هذه المعايير زخما في ظل ارتفاع الأسعار في عام 2007.

وبالمثل، فإن الأنظمة الحالية التي تشترط استخدام كميات أكبر من أنواع الوقود الحيوي في مزيج وقود النقل في الولايات المتحدة قد تم تطبيقها خلال فترة ارتفاع الأسعار نفسها.

التغيرات في ديناميكيات الاقتصاد الأمريكي

فيما يبدو أن حساسية الاقتصاد الأمريكي للتغيرات في أسعار النفط قد انخفضت خلال العقدين الماضيين، فإن هذا الاقتصاد ليس محصنا بأي حال من الأحوال من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط.

ورغم أن الأزمة المالية كانت هي السبب الرئيس وراء آخر ركود اقتصادي تشهده الولايات المتحدة، فإن الزيادة المتسارعة في أسعار النفط الخام في عام 2007 وأوائل عام 2008 كانت تخفض بالفعل من النمو الأمريكي قبل أن يظهر أسوأ ما في الأزمة في فترة لاحقة من عام 2008.

وطالما ظلت الولايات المتحدة من كبريات الدول المستوردة للنفط، فهناك احتمال لأن تظل الزيادات في أسعار النفط عاملا مهما فيما يتعلق بالعجز الحالي في الميزان التجاري الأمريكي.

ومع ذلك، فهناك تطورات مختلفة حدثت أخيرا تشير إلى أن المستقبل القريب ربما يشهد تسارع التراجع الحالي في المخاطر التي تمثلها زيادات أسعار النفط على الاقتصاد الأمريكي.

فبعد فترة طويلة من ثبات معايير الاقتصاد في الوقود في السيارات في الولايات المتحدة، فإن هذه المعايير آخذة في الارتفاع في الوقت الحالي، ومن المقرر لها أن ترتفع بسرعة أكبر مع تطبيق المستويات الطموحة التي وضعتها إدارة الرئيس أوباما.

وحتى إذا لم يتم تحقيق المعايير الجديدة بالكامل، فإن الزيادة في كفاءة استهلاك الوقود في السيارات ستظل تعمل على خفض الطلب الأمريكي على المنتجات المكررة في المستقبل. وقد أدى الانتعاش الذي شهده إنتاج النفط الأمريكي أخيرا، إلى جانب ثبات الطلب الأمريكي على النفط، إلى خفض واردات النفط الأمريكية بصورة مطردة من مستوى الذروة الذي بلغته هذه الواردات في عام 2005، وهناك احتمال كبير لاستمرار هذه التوجهات، خاصة إذا ما استمرت الزيادة السريعة في الإنتاج الأمريكي من النفط المستخرج من الطبقات قليلة المسامية والنفاذية على مدى السنوات المقبلة، ما يؤدي إلى الاستغناء عن كميات كبيرة من واردات النفط الخام.

وبالتزامن مع الزيادة في الإمدادات المحلية من النفط الخام، فقد تحولت الولايات المتحدة إلى دولة مصدرة إجمالا للمنتجات المكررة لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما. ومن شأن هذه التطورات المستمرة أن تخفض من حصة النفط في عجز الميزان التجاري الأمريكي وتقلل من الآثار السلبية للارتفاعات المستقبلية في أسعار النفط.

تراجع حساسية الاقتصاد الأمريكي للتغيرات في أسعار النفط العالمية | الاقتصادية