الاقتصادية
الراجحي63.05
(0.08%) 0.05
الأهلي38.40
(0.42%) 0.16
اس تي سي41.22
(-0.39%) -0.16
معادن58.45
(0.00%) 0.00
أكوا164.00
(0.74%) 1.20
سابك48.40
(0.62%) 0.30
سليمان الحبيب211.60
(0.05%) 0.10
الرياض20.39
(0.00%) 0.00
علم621.00
(0.40%) 2.50
الأول33.18
(0.48%) 0.16
الإنماء22.07
(0.91%) 0.20
المراعي43.82
(-1.08%) -0.48
اتحاد اتصالات59.55
(0.34%) 0.20
الفرنسي20.00
(-0.15%) -0.03
العربي21.09
(1.04%) 0.22
البلاد21.34
(0.19%) 0.04
مسار16.33
(0.43%) 0.07
الراجحي63.05
(0.08%) 0.05
الأهلي38.40
(0.42%) 0.16
اس تي سي41.22
(-0.39%) -0.16
معادن58.45
(0.00%) 0.00
أكوا164.00
(0.74%) 1.20
سابك48.40
(0.62%) 0.30
سليمان الحبيب211.60
(0.05%) 0.10
الرياض20.39
(0.00%) 0.00
علم621.00
(0.40%) 2.50
الأول33.18
(0.48%) 0.16
الإنماء22.07
(0.91%) 0.20
المراعي43.82
(-1.08%) -0.48
اتحاد اتصالات59.55
(0.34%) 0.20
الفرنسي20.00
(-0.15%) -0.03
العربي21.09
(1.04%) 0.22
البلاد21.34
(0.19%) 0.04
مسار16.33
(0.43%) 0.07

تركيا تعتزم زيادة الضرائب على البنوك والشركات لتمويل الموازنة

الاقتصادية
الأربعاء 5 يوليو 2023 15:47 | 1 دقائق قراءة
تركيا تعتزم زيادة الضرائب على البنوك والشركات لتمويل الموازنة

أفاد تقرير إخباري، اليوم بأن الحكومة التركية تعتزم زيادة الضرائب على البنوك والشركات في إطار مساعي تعويض بعض من الأعباء الناجمة عن العجز الكبير في الموازنة، والذي تفاقم بسبب التعهدات الانتخابية والزلازل المدمرة.

وأشارت "بلومبيرج" إلى مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، واطلعت عليه الوكالة، يقترح زيادة الضريبة على الشركات بواقع 25 في المائة، بدلا من 20 في المائة حاليا. كما يتضمن القانون زيادة الضريبة على البنوك، وشركات التأمين والوساطة المالية والمعاشات، وكذلك شركات

الدفع الإلكتروني، من 25 في المائة إلى 30 في المائة.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزز الإنفاق قبل الانتخابات التي شهدتها البلاد في شهر مايو الماضي، حيث زادت الرواتب. كما عرض نظام

المعاش المبكر على الملايين من العاملين.

وجاءت الانتخابات في أعقاب زلزالين مدمرين وقعا في السادس من فبراير الماضي، وسببا خسائر اقتصادية بقيمة 100 مليار يورو، بحسب وزارة المالية التركية.

ومن شأن مشروع القانون أيضا أن يسمح للحكومة بزيادة صافي حجم الاقتراض بنحو ثلاثة أمثال لهذا العام، في إشارة إلى الفرق بين اقتراض الحكومة

وخدمة الدين فيما يتعلق بالعملة المحلية والعملات الأجنبية. وتستطيع الحكومة حاليا زيادة سقف الاقتراض، أو خفضه بنسبة 5 في المائة.

التعريفات