في خريف 2015، في مهمة إلى بكين من شأنها أن تمهد الطريق لزيارة الدولة الظافرة للرئيس تشي جينبينج إلى المملكة المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر)، استخدم جورج أوزبورن عبارة أصبحت تلاحق العلاقات الصينية البريطانية. وزير المالية آنذاك، في نظرته إلى المستقبل، أشاد بما توقع أن يكون عقدا ذهبيا.
كانت فترة تنعم فيها بريطانيا برضا بكين. قبل ستة أشهر من ذلك، ورغم مخاوف الولايات المتحدة القوية، أصبحت المملكة المتحدة أول عضو في مجموعة السبع يوقع على المنافس الصيني الجديد للبنك الدولي، وهو البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
في ذلك الصيف، عندما اشتعلت التوترات عبر المحيط الهادئ حول قضايا مثل الحشد العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي، والقرصنة السيبرانية وخفض قيمة الرنمينبي، قال مسؤولون إن حكومة ديفيد كاميرون المحافظة بقيت هادئة ومرتاحة بعناد. في واشنطن كانت هناك دمدمات معترضة حول المراعاة الدائمة للصين من قبل بريطانيا.
أوزبورن، المحاط بمندوبين من بعض أقوى الشركات البريطانية، كان في الصين لتحصيل العائد على شكل استثمار داخلي.
في قائمة التسوق الخاصة به كان هناك دعم لمشروعه المفضل، نورثرن باورهاوس، وهو برنامج استثماري مصمم لتجديد بعض المناطق الصناعية السابقة التي يكثر فيها الفقر والبطالة في شمالي إنجلترا. لكن كانت هناك أيضا أشياء جيدة جدا للصين، مثل فرصة المشاركة في البرنامج النووي الجديد للمملكة المتحدة، في نهاية المطاف عن طريق بناء مفاعل من تصميم الصين في برادويل في إسيكس.
أعلن أوزبورن: "لا يوجد اقتصاد في الغرب مفتوح على الاستثمار الصيني مثل المملكة المتحدة".
الآن بعد مرور خمسة أعوام، لم يتبق شيء يذكر من رؤية أوزبورن البراقة. حكومة بوريس جونسون، رغم ضغوطها المالية، والصدمة السياسية لـ "بريكست" وما يترتب على ذلك من حاجة إلى التجارة والاستثمار العالميين بشكل عاجل مثلما كانت حكومة أوزبورن، فإنها تنظر بشكل أكثر تشددا نحو الصين.
بعد أشهر من التكهنات، وضغوط ليست قليلة من الحلفاء، بقيادة الولايات المتحدة، حظرت بريطانيا يوم الثلاثاء بطلة التكنولوجيا الصينية، "هواوي" من المشاركة في شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول البريطانية لأسباب أمنية. الرأي العام يؤيد هذا الموقف: وفقا لاستطلاع للرأي أجري أخيرا، قال: 83 في المائة من الذين سئلوا لا يثقون في الصين. يعتقد كثير من المعارضين الآن أن الاستثمار النووي الرائد المقترح سيتم حظره أيضا.
في غضون ذلك، انحدرت العلاقات الثنائية إلى وضع الجمود. في الأسبوع الماضي حذر ليو تشياو مينج سفير الصين لدى بريطانيا، من أن المملكة المتحدة ستتحمل العواقب إذا عاملت الصين كعدو. ستعاني التجارة إذا تم استبعاد "هواوي" من بيع معداتها.
جاء ذلك إضافة إلى الخلافات حول هونج كونج، وإدخال الصين قانونا أمنيا جديدا في المستعمرة البريطانية السابقة، تعده بريطانيا انتهاكا لترتيب "دولة واحدة ونظامان" المطبق على المنطقة منذ تسليمها إلى بكين عام 1997. السفير ليو وصف رد الفعل البريطاني، الذي يعرض مسارا نحو المواطنة لما يصل إلى ثلاثة ملايين من مواطني هونج كونج الذين يحملون جوازات سفر وطنية بريطانية في الخارج، بأنه تدخل فادح في الشؤون الداخلية للصين.
ليست بريطانيا وحدها هي التي تسعى إلى إعادة تقويم علاقتها مع الصين برئاسة تشي. نهج بكين الأكثر حزما في الشؤون الدولية أذهل الحكومات في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يدفعها إلى إعادة تقييم علاقاتها مع البلاد من أستراليا واليابان إلى ألمانيا.
لكن التبديل غير مريح خصوصا بالنسبة للمملكة المتحدة. ليس فقط أن الحكومة أثارت آمالا أعلى من معظم الدول الأخرى على الفوائد المحتملة لتوثيق العلاقات مع الصين فحسب، وإنما في الوقت الذي تشرع فيه ببناء مستقبلها بعد "بريكست"، يعتقد كثيرون أنها في وضع أضعف من حيث رفض أسرع الاقتصادات الكبيرة نموا في العالم.
التخلص من السياسة
الخلاف الآخذ في الاتساع مع بكين يثير تخوف تلك الأصوات التي كانت مؤثرة في السابق وتستمر في دعم المشاركة. وفقا لجيم أونيل، وهو وزير خزانة سابق في عهد كاميرون وأحد مهندسي استراتيجية نورثرن باورهاوس، فإن الدافع لمقاطعة الصين يبدو لي مثل المعضلات الغريبة المفروضة ذاتيا التي كانت وراء "بريكست".
ويرى ذلك على أنه تخلص من سياسة حققت مكاسب اقتصادية كبيرة، وزادت صادرات بريطانيا إلى الصين ثلاث مرات في العقد المنتهي في 2018، وأمنت استثمارات صينية تزيد مرتين على المستفيد الأوروبي التالي. يقول اللورد أونيل: إذا فكرت في المستقبل الاقتصادي لبريطانيا، فعليك التفكير في أي جزء من العالم سيكون ذا صلة. إذا تأثرنا أكثر من اللازم بالولايات المتحدة خاصة بالنظر إلى المنافسة الأمريكية مع الصين فلن يكون ذلك منطقيا.
يجادل النقاد بأنه ليس فقط أن كثيرا من هذه المكاسب هي وهم، وإنما جاءت بتكلفة من حيث إثارة استياء حلفاء بريطانيا وإضعاف أمنها. في الواقع، سياسة عهد كاميرون بأكملها كانت تشي بسوء فهم بالجملة للاتجاه الحازم للصين بقيادة تشي. يقول تشارلز بارتون، وهو دبلوماسي سابق وخبير في الشؤون الصينية: أطلق عليها العصر الذهبي، لكنني أفضل أن أسميها الخطأ الذهبي".
وجهات نظره يشاركه فيها نايجل إنكستر، مدير التهديدات العابرة للحدود الوطنية والمخاطر السياسية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ونائب رئيس الاستخبارات البريطانية السابق. يقول: كان هناك سوء فهم وكثير من تمني أمور غير واردة حول ما كانت عليه الصين حقا.
تحدثت ورقة استراتيجية من وزارة الخارجية عام 2009 عن فكرة استخدام بريطانيا وضعها كشريك لدفع الرسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والإصلاحات الداخلية. وقال ديفيد ميليباند وزير الخارجية آنذاك، من حزب العمال، إن هذه الأمور جزء لا يتجزأ من النهج.
بعد فترة وجيزة من ذلك، قرر مسؤولو داونينج ستريت أن الأخلاقيات ستؤدي إلى تعكير حملة المبيعات. هذه الرسالة وصلت عندما التقى وزراء المملكة المتحدة الدالاي لاما عام 2011. بكين الغاضبة وضعت لندن في حالة من النسيان الدبلوماسي لمدة عام.
لكن الصين لم تكن متكتمة بشأن دفع مصالحها بقوة. أحد الأمثلة على ذلك كان في التعليم العالي، حيث استغلت بكين اعتماد القطاع البريطاني المتزايد على الطلاب الصينيين من أجل تحقيق الدخل. وفقا لبحث أجرته مؤسسة أونوورد Onward، وهي مؤسسة فكرية، تتلقى 16 جامعة على الأقل بما في ذلك إمبريال كوليدج ويونيفيرسيتي كوليج لندن، إضافة إلى مانشستر أكثر من خمس دخلها من الطلاب من مصادر صينية.
كما تحاول الصين استخدام نفوذها في التعليم لحماية نفسها من الانتقادات. شهادة أمام لجنة برلمانية في المملكة المتحدة في كانون الثاني (يناير) 2019 تصف كيف هددت السفارة الصينية بقطع تدفق الطلاب الصينيين والأموال إلى جامعة أكسفورد ما لم توقف لويز ريتشاردسون نائبة رئيس الجامعة، كريس باتن، الرئيس الفخري للجامعة وحاكم هونج كونج السابق، من زيارة المستعمرة البريطانية السابقة. لكنها رفضت.
كما أصبح التعاون في مجال التعليم أكثر حساسية منذ أن بدأت الشركات الصينية وهيئات الدولة بتكليف الأكاديميين بإجراء أبحاث قد تكون لها آثار أمنية. ثلاثة أكاديميين دوليين مختصين في التكنولوجيا العسكرية وأكاديميين مختصين في الذكاء الاصطناعي نظروا في 17 ورقة بحثية ممولة من "هواوي". من بينها كانت هناك 15 ورقة عدت أن لديها تطبيقات عسكرية محتملة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي تليجراف. شركة هواوي تعترض على التحليل، مدعية أن هذه كانت مجالات بحث مشتركة لموردي الاتصالات.
بارتون، الذي يعمل الآن مستشارا للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، لا يستغرب أن بكين تتخذ نبرة أكثر ميلا للمواجهة. وكانت اللجنة، برئاسة النائب المحافظ توم توجيندات، تنتقد بشدة سياسة المملكة المتحدة تجاه الصين. إلى جانب مجموعة أبحاث الصين التي تم إنشاؤها حديثا، وتضم 20 عضوا من أعضاء حزب المحافظين في لجنتها التوجيهية، قادت حملة الضغط على جونسون لتغيير المسار.
يقول بارتون: "المشكلة ليست في أن بريطانيا لديها سياسة خاطئة. ليست لدينا سياسة على الإطلاق".
استند النهج البريطاني جزئيا إلى الأمل في أن تفتح بكين نفسها تدريجيا أمام السلع والتأثيرات الغربية. ومع ذلك، على مدى العقد الماضي، واجهت الحكومة أدلة متزايدة على أن الصين كانت تتحرك في الواقع في الاتجاه المعاكس.
على الصعيد السياسي، تضاءلت المساحة المحدودة التي كانت موجودة من قبل للنشطاء القانونيين والجماعات غير الحكومية، خاصة منذ تولي تشي السلطة عام 2013، في حين أصبحت وسائل الإعلام تخضع لسيطرة أكثر صرامة.
كذلك فإن اتجاه السياسة الصناعية قلل مساحة الشركات الأجنبية في الاقتصاد الصيني. كان هناك فزع في العواصم الغربية عندما أطلقت بكين عام 2015 استراتيجيتها "صنع في الصين 2025"، وتهدف إلى ضمان الهيمنة الصينية في عشرة قطاعات للتكنولوجيا العالية.
وجدت دراسة حديثة أجرتها جمعية هنري جاكسون وهي مؤسسة فكرية، أن المملكة المتحدة معتمدة استراتيجيا على الصين في 229 فئة من أصل 831 فئة من السلع التجارية. وهذا يعرف بأنه وضع يستورد فيه بلد معين أكثر من 50 في المائة من إمداداته من الصين، وتسيطر بكين على أكثر من 30 في المائة من السوق العالمية من السلع المعنية.
بزوغ فجر جديد
بالنسبة لإدارة كاميرون، كان من المفترض أن تأتي المكافأة في شكل استثمارات صينية. كان من المتوقع أن تفتح بكين أيضا أبوابها المالية، ما يتيح للحي المالي في لندن الوصول إلى سوق جديدة ضخمة. لكن هذه الآمال تضاءلت. في حين أن الصين استحوذت على أصول بريطانية، واستثمرت ما يقارب 80 مليار دولار منذ عام 2010، إلا أن نحو ثلثي عمليات الاستحواذ كانت في قطاعات التمويل والتكنولوجيا المنخفضة والعقارات والخدمات اللوجستية. وفي الوقت نفسه، فشلت المشاريع البارزة مثل نظام ربط الأسهم الصينية والبريطانية، وهي آلية تسمح للمستثمرين المقيمين في المملكة المتحدة بالوصول إلى تداول الأسهم الصينية الكبيرة. وقد أدرجت شركتان فقط في النظام منذ إطلاقه العام الماضي.
ورقة بحثية صدرت أخيرا عن مايكل بيتيس الاقتصادي الأمريكي المقيم في بكين، أثارت الشكوك حول قيمة الاستثمار الصيني المباشر. على خلاف اليابان التي جلبت معها خبرة تصنيع متطورة عندما استثمرت في مصانع السيارات البريطانية في الثمانينيات، ليس لدى الصين ما تقدمه سوى المال.
كتب بيتيس: من غير المرجح أن تجلب الشركات الصينية تطورات تكنولوجية أو إدارية يمكن أن تحسن إنتاجية النشاط الاقتصادي البريطاني أو يمكن أن تغير توجه الصناعة البريطانية.
الحقيقة هي أن معظم تدفقات التكنولوجيا في الاتجاه المعاكس. تعطش الصين لشركات المملكة المتحدة ذات التكنولوجيا العالية -مثل دعمها الاستحواذ على شركة إيمايجينيشن تكنولوجيز Imagination Technologies لصناعة الرقائق في عام 2017- حفز المطالب من أجل عملية أكثر تشددا لتدقيق، ليس فقط الاستثمارات الأجنبية، بل مشاركة الصين في البحث العلمي.
يدعي المتشككون أن هذه ليست مجرد مسألة أمنية: تردد بكين في منح شركات التكنولوجيا الغربية حرية الوصول إلى أسواقها يمنح الشركات الصينية ميزة غير عادلة في تقديم العطاءات للأصول الغربية. في الآونة الأخيرة، ازدادت المخاوف حدة بسبب الركود الناتج عن كوفيد - 19 وإمكانية اقتناص الشركات الصينية للشركات البريطانية المتعثرة.
يقول توجيندات: في حالة الركود الاقتصادي، سيصبح الفرق بين الائتمان المدعوم من الدولة والقوة الشرائية للمستثمرين التجاريين العاديين أكثر حدة، ما يزيد تقوية يد الشركات المملوكة للدولة.
مأزق دبلوماسي
يقول بعض المتشككين: لن تكون هناك تكلفة تذكر في اتخاذ موقف أكثر تشددا مع الصين. يقول أحد مراقبي الصين: ما زالت بكين بحاجة إلى المعرفة الغربية والوصول إلى الأسواق المالية. ويضيف: هل سيقفون فعلا في وجه الطبقات المتوسطة الصينية التي تريد إرسال أطفالها للدراسة في الجامعات الناطقة باللغة الإنجليزية في الخارج؟.
يشير بارتون إلى الخلافات السابقة بين الصين ودول مثل النرويج التي استثارت غضب بكين من خلال منح جائزة نوبل للمعارض ليو تشياوبو، أو كوريا الجنوبية التي عوقبت لأنها قامت بتركيب نظام دفاع جوي متطور.
هذا يتجاهل إرث تورط بريطانيا في هونج كونج الذي أبقى مصالح تجارية ومالية كبيرة للمملكة المتحدة. يعتمد كل من مصرفي إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد على المستعمرة السابقة في جزء كبير من أرباحهما. سارع كلاهما بالقول إنهما يدعمان قانون الأمن القومي الجديد.
بعد الترحيب بالأعمال الصينية في القطاعات الاستراتيجية في اقتصادها، تواجه بريطانيا قرارات صعبة بشأن كيفية الفصل ومكانه. كشفت قضية "هواوي" عن افتقار الحكومة إلى استراتيجية واضحة في التراجع.
كانت إحدى مشكلات جونسون مع الاتصالات هي عدم وجود بديل جاهز لتكنولوجيا المجموعة الصينية، وحقيقة أن المشغلين في المملكة المتحدة قاموا من قبل بتثبيت معدات الجيلين الثالث والرابع من "هواوي".
بقايا أخرى من العصر الذهبي يتبين أنها ليست أقل اشتمالا على المشكلات. لنأخذ الطاقة النووية، حيث وقع كاميرون على بيان رسمي مع بكين عام 2014 يؤكد سياسة ما يسمىى الدخول التدريجي. وهذا يعني أنه إذا ساعد المشغل النووي الصيني CGN في دعم مشروع هينكلي بوينت، واكتسب مواقع لقيت القبول والموافقة وطور تكنولوجيا تحوز القبول لدى المنظمين في المملكة المتحدة، فسيكون من الممكن بناء مصنع.
شركة CGN في طريقها للوفاء بهذه المعايير. يقول أحد المستشارين على دراية بالعملية: يمكن للمملكة المتحدة دائما إلغاء الموضوع إذا أرادت ذلك حقا. لكن بعد أن حددت الطريق للصينيين ليتبعوه، فإن بكين ستعده مبررا على أنه فعل يدل على سوء النية.
كل ذلك أثار مخاوف بين الأصوات المؤيدة للانخراط من أن بريطانيا تستدرج بلا داع إلى صراع مع بكين. يقول اللورد أونيل: نحن ننحدر إلى حرب تجارية، في حين نحاول تصويرها بالقول إنها مسألة أمنية.
في عهد كاميرون، لم يكترث هو وأوزبورن كثيرا بالمخاوف الأمنية. لكن البندول يتأرجح الآن في الاتجاه المعاكس. يقول أحد المسؤولين الدبلوماسيين: انتقلنا من القول: يمكننا جميعا كسب كثير من المال لذا دعونا نذهب إلى البنك.
لكن رجال الأعمال يشيرون إلى الاقتصاد البريطاني المتعثر، الذي أضعفه الإغلاق فترة طويلة بسبب فيروس كورونا وعدم اليقين بشأن "بريكست"، ويتساءلون عما إذا كانت البلاد قادرة على تحمل تبعات مبادئها المكتشفة حديثا.
يتساءل بيتر ماندلسون، وهو وزير سابق ويرأس الآن مركز بريطانيا العظمى والصين: إذا أردنا أن نقطع أنفسنا عن وصولنا المتميز إلى السوق الأوروبية، وإذا أدركنا أن الاقتصاد الأمريكي يعمل بطريقة حمائية تماما، فهل سنعزل أنفسنا عن الصين، أكبر مصدر للنمو في العالم؟ من أين سنكسب قوتنا؟.







