في أحدث مذكرة لبنك "بيكته وولث مانجمنت" السويسري الخاص تولت تحليل تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام الجاري، قال المصرف، إذا كان التهديد المستمر لوباء كوفيد - 19، والصعوبات التي يواجهها قطاع العقارات ونقص الطاقة الأخير قد أسهمت في هذا التباطؤ، فإن إعادة بكين توجيه أولوياتها السياسية نحو النمو المستدام ومزيد من المساواة الاجتماعية تفسر جزءا كبيرا من التباطؤ.
وأضاف، "استجابة للتباطؤ الحاد في النمو، بدأت الحكومة الصينية في تعديل بعض سياساتها، لكن هذا قد لا يكون كافيا لتعويض الضغط الحالي على زخم النمو بشكل فعال، وحتى إذا كانت هذه السياسات يمكن أن تجلب فوائد طويلة الأجل للاقتصاد الصيني، إلا أنها قد تستمر في التسبب في الألم على المدى القصير".
وفي تقديمه التفاصيل، يقول البنك "جاء الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الثالث أقل بكثير من توقعات السوق عند 4.9 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ18.3 في المائة في الربع الأول وبـ7.9 في المائة في الربع الثاني". كما أن توسع الاقتصاد الصيني 9.8 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من 2021 بشكل عام، كان أقل من 12.6 في المائة في النصف الأول.
ويوضح التحليل، أنه على الرغم من استمرار الصادرات الصينية في الصعود بقوة، إلا أن أجزاء أخرى من الاقتصاد تباطأت بشكل حاد للغاية في الربع الثالث بسبب التأثير المستمر لفيروس كوفيد والحملة التنظيمية الشاملة للحكومة.
نقص الطاقة
ويقول "ألقى النقص الخطير في الطاقة بثقله على القطاع الصناعي في الصين، إذ بينما كنا نتوقع بعض الضبط الدقيق للسياسة لتخفيف الآلام على المدى القريب، لم يحصل هذا.
ومن غير المرجح أن يتغير الاتجاه الواسع لسياسة الحكومة، فمن المفترض أن يساعد التيسير المالي المستمر القطاع الصناعي، لكن وتيرة وحجم هذا الدعم قد لا يكونا كافيين لتعويض الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد الصيني".
ويضيف "بشكل عام، تشير أحدث البيانات الصادرة عن الاقتصاد الصيني، أنه تباطأ بشكل أسرع مما توقعنا - على الرغم من أننا كنا نحذر من مخاطر الهبوط لتوقعات النمو لدينا -، لكن قد يكون الارتداد المحتمل في الربع الرابع متواضعا، ومن ثم، فقد قررنا تعديل توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2021 بأكمله إلى 7.7 في المائة من 8.7 في المائة".
تباطؤ النمو رغم قوة الصادرات
من التفاصيل التي يقدمها المصرف مستندا إلى إصدارات البيانات الحديثة، أن الصادرات الصينية واصلت الاتجاه الصعودي في أيلول (سبتمبر)، بارتفاعها 28.1 في المائة على أساس سنوي، بعد ارتفاع مثير للإعجاب 25.6 في المائة في آب (أغسطس). عزا المصرف هذا النمو إلى انتعاش قوي في الاقتصادات المتقدمة خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
مع ذلك، استمرت أجزاء أخرى من الاقتصاد في التباطؤ. انخفض الإنتاج الصناعي في الربع الثالث 1.8 في المائة على أساس ربع سنوي، مقارنة بنمو 3.3 في المائة في الربع الأول و0 في المائة في الربع الثاني.
وانخفض إنتاج الصلب أكثر في أيلول (سبتمبر)، نتيجة لقيود الإنتاج المفروضة على القطاعات كثيفة الكربون وتباطؤ الاستثمار في الأصول الثابتة. على سبيل المثال، انخفض الاستثمار العقاري للمرة الأولى منذ شباط (فبراير) 2020 في أيلول (سبتمبر) الماضي 3.7 في المائة على أساس سنوي. وانكمش الاستثمار في البنية التحتية أيضا في أيلول (سبتمبر)، 6.2 في المائة على أساس سنوي.
كان الاستثمار في التصنيع النقطة المضيئة الوحيدة في مجال الاستثمار في الأصول الثابتة، حيث توسع 10.2 في المائة على أساس سنوي. قد يشير هذا إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي من قبل بعض الشركات المصنعة، استجابة للطلب القوي على الصادرات.
تحول السياسة سبب رئيس للتباطؤ
منذ أن أطلقت الحكومة الصينية تحقيقات لمكافحة الاحتكار ضد بعض شركات الإنترنت الكبرى أواخر العام الماضي، تسببت السياسات واللوائح الجديدة الشاملة في إحداث صدمة في أجزاء كبيرة من الاقتصاد الصيني. الهدف العام للحكومة هو الوصول إلى نموذج نمو أكثر استدامة، وتوازنا أفضل بين النمو والمساواة الاجتماعية.
على سبيل المثال، يطلب من مطوري العقارات ذوي الاستدانة العالية تخفيض ديونهم، ويطلب من الشركات المصنعة الالتزام بمعايير أكثر صرامة لانبعاثات الكربون، بينما طلب من عمالقة الإنترنت تصحيح ممارساتهم المناهضة للمنافسة وإيلاء مزيد من الاهتمام لحماية بيانات المستخدم.
في حين أن اللوائح الجديدة يمكن أن تجلب فوائد طويلة الأجل للاقتصاد الصيني والمجتمع ككل (إذا تم تنفيذها بشكل جيد)، إلا أنها قد تسبب ألما على المدى القريب، ولا سيما في القطاعات الأكثر تضررا. حتى الآن، يبدو أن مجموعتين من السياسات كان لهما أكبر تأثير مباشر على النمو، تقليص المديونية في قطاع العقارات والقيود على انبعاثات الكربون.
أزمة السيولة التي يواجهها حاليا بعض المطورين الصينيين ذوي الاستدانة العالية هي نتيجة مباشرة لقرار الحكومة بالحد بشكل كبير من قدرة هؤلاء المطورين على جمع ديون جديدة على ميزانياتهم. في الأشهر التسعة الأولى من العام، تقلصت القروض المحلية المتاحة للمطورين 8.4 في المائة على أساس سنوي، ما أدى إلى تباطؤ سريع في قطاع العقارات.
بالنسبة لسياسات المناخ، انخفض النشاط في الصناعات كثيفة الكربون منذ أن فرضت الحكومة تدابير صارمة لتحقيق هدفها السنوي لاحتواء استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون. على سبيل المثال، في أيلول (سبتمبر)، انخفض صهر ومعالجة المعادن الحديدية 9.7 في المائة على أساس سنوي، بينما تقلص إنتاج الأسمنت 13 في المائة.
كما أدى دفع الحكومة الصينية نحو الاقتصاد الأخضر إلى تقييد إنتاج الفحم، الذي لا يزال إلى حد كبير مصدرا للطاقة في الصين. وقد أسهمت هذه القيود في انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من البلاد وتسببت في تعطل الصناعة.
صقل السياسات دون منعطفات
استجابة للتباطؤ الحاد في النمو، بدأت الحكومة في تعديل بعض سياساتها، إذ أزالت عديدا من القيود المفروضة على إنتاج الفحم المحلي وزادت من واردات الوقود. وهذه الإجراءات لا بد أن تخفف من النقص الحاد في الفحم في الأشهر المقبلة، لكن المصرف يقول "لا نتوقع أن تتخلى الحكومة عن أهدافها المناخية المتمثلة في تحقيق أدنى خفض للكربون بحلول 2030 وحياد الكربون بحلول 2060".
وعلى الرغم من أن الائتمان المصرفي المتاح للمطورين لا يزال ضيقا، إلا أن السلطة النقدية قد خففت اللوائح الخاصة بموافقات الرهن العقاري، ما أدى إلى ارتفاع متسلسل في قروض الرهن العقاري في كل من آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر). بمعنى، هناك بعض الضبط الدقيق للسياسات، لكن لم يحدث تحول في الاتجاه العام للحكومة.
على صعيد السياسة المالية، تسارعت وتيرة إصدار السندات الحكومية المحلية منذ منتصف العام. منذ بداية العام حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، كان إجمالي إصدارات السندات بالمستوى الذي شوهد في النقطة نفسها في العام الماضي، بعد أن كان متأخرا بشكل كبير في النصف الأول. هذا المستوى يوفر بعض الدعم الهامشي للاستثمار في البنية التحتية لكنه لن يؤدي إلى تعزيز كبير على أساس سنوي.
في خلاصته، يقول المصرف "على الرغم من التحركات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الضغط الهبوطي على زخم النمو الناجم عن سياساتها الخاصة، إلا أن التعديلات قد لا تكون كافية لتعويض رياح النمو المعاكسة التي تواجهها الصين بشكل كامل".







