توقعت الدكتورة إيمان بنت محمد خبير اقتصادي من صندوق النقد الدولي، أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة أكبر مما كانت عليه قبل الأعوام الخمسة الماضية، مرجعة ذلك إلى الإصلاحات الهيكلية التي تمت وفق "رؤية 2030"، وكذلك حزمة التحفيز التي قدمها البنك المركزي خلال جائحة كورونا التي أسهمت في انتعاش الاقتصاد السعودي على المدى القصير.
وقالت "توقعاتنا أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.1 في المائة خلال العام الجاري 2021، وبنسبة 4,8 في عام 2022، وذلك دعما من القطاع غير النفطي الذي سينمو بنسبة 3,6 في المائة والقطاع النفطي بنسبة 6,3 في المائة، ما يعطي نمو الناتج القومي الحقيقي نسبة جيدة في عام 2022".
جاء ذلك خلال ندوة افتراضية استضافها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" بعنوان: "مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد .. والتطلعات لرؤية 2030"، البارحة ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي يهدف المركز من خلالها إلى الإثراء المعرفي في الجوانب الاقتصادية والمالية
وحول إدارة المملكة لأزمة كوفيد - 19، قالت الخبيرة إن المملكة دخلت الأزمة في وضع مالي جيد والدين العام كان منخفضا نسبيا إضافة إلى حيازة المملكة على أصول مالية مهمة جدا، إضافة إلى عدة مؤشرات إيجابية، لكن ما جعل السيطرة على أزمة كورونا ممكن جدا هو الإصلاحات التي تمت قبل الجائحة التي جاءت ضمن رؤية 2030 ".
وذكرت أنه يجب على المملكة المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية على المديين المتوسط والقصير، والسعي إلى تقليص عجز المالية العامة بنوعين من السياسات من خلال تنويع الإيرادات وترشيد الإنفاق الحكومي، والمضي قدما بإصلاحات أسعار الطاقة والمياه وإصلاح الإيرادات وترشيد الإنفاق الحكومي الرأسمالي وتقليل النفقات غير الضرورية على المدى المتوسط.
وأضافت إيمان بنت محمد أن ارتفاع الاستثمارات في القطاع غير النفطي خصوصا القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة سيقود المملكة إلى اقتصاد قوي ومتنوع، لافتة إلى أن هذه الاستثمارات تسهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل للسعوديين وخفض نسبة البطالة ويمهد الطريق لدخول المستثمرين لهذه القطاعات.
وأشارت إلى أن لاتساع نطاق التحول الرقمي دورا كبيرا في حفاظ المواطنين على أعمالهم، وأيضا إصلاح نظام الكفالة الذي أسهم في رفع الإنتاجية بشكل كبير، وارتفاع دور المرأة في سوق العمل حيث تجاوزت مساهمتها في سوق العمل 33 في المائة بارتفاع 13 في المائة خلال عامين ويعد هذا رقما كبيرا جدا.
من جانبه، قال محمد العمير مدير برنامج الاستدامة المالية ومدير برنامج التخصيص المكلف، إنه خلال عام 2015 كانت مستويات العجز تفوق 15 في المائة لكن انخفض في عام 2019 إلى 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز الموقف المالي للمملكة، إضافة إلى البرامج الأخرى التي تعزز الاستدامة المالية مثل مبادرة هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، حيث تم توفير 430 مليار ريال في الأعوام الماضية.
وأضاف العمير، أن كل هذه المكونات تساعد في السيطرة على مستويات الدين، إضافة إلى عمل برنامج الاستدامة المالية لخدمة مركز الدين العام لجذب الاستثمارات للمملكة، فضلا عن إنشاء حساب المواطن الذي استفاد منه نحو 13 مليون مواطن عبر إيداع 96 مليار ريال خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
من جانبه، يبن محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة أكواباور، أن "ما تحقق من خلال رؤية 2030 شيء كبير ويعطينا انطباعا أن القادم أكبر بكثير، الرؤية غيرت القوانين والبيئة الاستثمارية والعمل بطريقة مؤسساتية وشراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام، ومن الأمثلة قطاع الطاقة الذي يشهد تحولا كبيرا من الطاقة الاعتيادية إلى الطاقة النظيفة، واليوم لدينا استراتيجية واضحة حيث ستكون 50 في المائة من الطاقة نظيفة في 2030 والـ50 في المائة الأخرى ستكون من الغاز".
من ناحيته، أشار الدكتور رياض الخريف وكيل العلاقات الدولية في وزارة المالية، إلى أن صندوق النقد الدولي أثنى على المملكة ورؤيتها ونجاحها في الإصلاحات الاقتصادية خصوصا في مواجهة أثر جائحة كورونا، والسعودية عملت على بناء عمل مؤسسي متمكن وسرعة اتخاذ القرارات. وأضاف الخريف أن المملكة قادت الجهود العالمية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين لتوفير اللقاحات للدول وتوفير خدمات الدين وإعادة هيكلتها للبعض.







