أبلغت الهيئة العامة للجمارك، الجهات ذات العلاقة بالغرامات المالية على مخالفي أرشفة المستندات بشكل غير صحيح، أو إرفاق مستندات ليس لها علاقة بالإرساليات.
وأوضحت الهيئة، أن عدم أرشفة المستندات بشكل صحيح أو إرفاق مستندات لا تخص الإرسالية؛ يستوجب فرض غرامة مالية عليها بقيمة 2000 ريال.
ومن ضمن الالتزامات على المستورد، الاحتفاظ بالسجلات، والمستندات بطرق نظامية، وعلى الجهات الخاضعة للتدقيق؛ الاحتفاظ بالمستندات كافة، والسجلات التي تتعلق بالعمليات، والمعاملات الجمركية خلال الفترة المحددة في النظام، سواء كانت هذه السجلات ورقية أو إلكترونية مع الالتزام بتقديم المستند الأصلي خلال 24 ساعة عند الطلب.
ومن التزامات المستورد؛ التعاون مع الجمارك، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز عملية التدقيق، وعلى الجهات الخاضعة للتدقيق التعاون مع موظفي الجمارك من أجل تسهيل إنجاز مهامهم وتقديم المعلومات والسجلات المطلوبة، والإجابة عن استعلامات المدققين كافة، فضلا عن وجود الموظفين ومديري الأقسام والأشخاص المعنيين عند عملية التدقيق للإجابة عن استعلامات واستفسارات المدققين.
والتدقيق بعد الفسح، هو فحص منظم للنظم التجارية، وعقود البيع، والسجلات المالية وغير المالية، والمخزون، وغيره من الأصول، كوسيلة لقياس، وتحسين الامتثال بالمتطلبات النظامية، ويتم تطبيقه عالميا في أكثر من 160 دولة من دول أعضاء منظمة الجمارك العالمية من أجل تسهيل عمليات الفسح والتجارة.
ويخضع لعمليات التدقيق بعد الفسح، المستوردون، ومن في حكمهم والمصدرون، والمخلصون الجمركيون، أو شركات أخرى مشاركة بشكل مباشر، أو غير مباشر في معاملة البضائع المستوردة.
ووردت أحكام تطبيق التدقيق بعد الفسح في سياق نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية، حيث ينص نظام قانون الجمارك الموحد، أنه يحق لموظفي الإدارة الاطلاع على الأوراق، والمستندات والسجلات، والمراسلات، والعقود التجارية، والوثائق، أيا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وضبطها عند وجود مخالفة، لدى مؤسسات الملاحة، والنقل، وجميع الأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية، وعلى المؤسسات والأشخاص المعنيين حفظ جميع الأوراق المشار إليها مدة خمسة أعوام من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.







