تكلفة السكن في المدن الغربية الكبرى واحدة من المشاكل السياسية والاقتصادية الكبيرة التي نواجهها في عصرنا الحالي. من سدني إلى فانكوفر، ومن سان فرانسيسكو إلى أي مكان تقريبا في جنوب شرقي إنجلترا، تكلفة إيجاد مكان للعيش فيه تحول دون انتقال الناس إلى وظائف جيدة، وتتسبب في موجة واسعة من انعدام المساواة بين الشباب وكبار السن، وتؤدي إلى خفض نوعية حياة الملايين من الناس.
على مدى السنوات القليلة الماضية أصبح السبب وراء هذه التكاليف المرتفعة أمرا مفهوما على نطاق واسع: قواعد مقيدة للتخطيط والتقسيم تؤدي إلى نقص مزمن في العرض في الأماكن التي يريد الناس العيش فيها. كان البناء قضية أساسية في الانتخابات البلدية في سان فرانسيسكو هذا العام، وغالبا ما يلقي المحافظون البريطانيون اللوم على النقص في العرض هذه الأيام، حتى وإن كانوا بطيئين في اتخاذ إجراءات بشأنه.
مع ذلك، يصر بعض المحللين على عدم وجود مشكلة في العرض. في فانكوفر، حيث تبلغ تكلفة المنزل العادي 11 مرة ضعف متوسط دخل الأسرة، كتب الباحث الأكاديمي جون روز ورقة بحثية بعنوان "أسطورة العرض في قطاع الإسكان". في بريطانيا، حيث ارتفعت أسعار المنازل إلى قرابة ثمانية أضعاف متوسط الدخل، يقول إيان مولهيرن، من "أكسفورد إيكونومكس"، ليس هناك نقص حتى في لندن. في أستراليا يقدر باحثون أكاديميون في الجامعة الوطنية الأسترالية أن السوق كان لديها فائض في عرض المساكن وصل إلى 164 ألف منزل بين عامي 2001 و2017، مع ظهور الفائض بشكل أكثر وضوحا في المدن باهظة التكلفة جدا؛ بريسبين وميلبورن وسدني.
وتحظى هذه الدراسات باهتمام فائق من قبل الأشخاص لا يريدون أن تبنى منازل جديدة في حديقتهم الخلفية، لكنهم مخطئون. فقد استندوا في الواقع على نهج خاطئ تماما للعرض والطلب يوضح العقلية وطريقة التفكير المشوهة لدينا عندما يتعلق الأمر بالسكن.
رغم أن تلك الدراسات لا تشير إلى بعضها بعضا، إلا أن النهج المتبع فيها متشابه بشكل لافت للنظر. في كل حالة يقارن المؤلفون عدد المنازل بعدد الأسر ويتوصلون إلى أن العدد الأول ارتفع نسبة إلى العدد الثاني. نظرا لوجود عدد متزايد من المساكن توصلوا إلى النتيجة التي مفادها أنه لا يمكن أن يكون هناك نقص.
في فانكوفر، مثلا، يتوصل روز إلى أن عدد المساكن ارتفع 241336 مسكنا خلال الفترة من عام 2001 إلى 2016 في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأسر بمقدار 202184 فقط. والفائض من المنازل الفارغة تضاعف تقريبا.
في لندن، يرى مولهيرن أن عدد المنازل ازداد 12 في المائة على مدى الفترة الزمنية نفسها تقريبا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأسر 10 في المائة. في أستراليا، ارتفع "المخزون الفائض" 134 ألفا أكثر مما يمكن توقعه بسبب النمو السكاني.
يبدو الأمر بسيطا، لكنه ليس كذلك. فعدد المنازل ليس عرضا. فهو يتجاهل الموقع والنوعية والحجم والعمر وفترة الاقتناء ووسائل الراحة وكل شيء آخر يعتبر مهما بالنسبة للمسكن. عندما نأخذ في الحسبان منزل العائلة ونقسمه إلى شقق صغيرة عقارية مستأجرة، سنزيد بشكل حاد من عدد المساكن. لكننا في هذا الحالة نقلل من مقدار مساحة المعيشة.
في الوقت نفسه، عدد الأسر ليس طلبا. كلما أصبح الناس أكثر غنى، سيرغبون في الحصول على منازل أكبر حجما، وكثير منهم أيضا سيرغب في الحصول على منزل ثان. العائلة المكونة من خمسة أشخاص التي تعيش في شقة مكونة من غرفتي نوم لديها مسكن لكنها لا تكون راضية. ولا حتى العائلة المكونة من أكثر من 20 فردا وتعيش في الطابق السفلي لمنزل أهليهم تود الحصول على مسكن خاص بها بدلا من ذلك.
النهج العام هو نهج شيوعي بشكل غريب. فهو يشبه قطاع السيارات الذي يقتصر إنتاجه على مركبة واحدة لكل أسرة، ومن ثم يعلن عدم وجود أي نقص لأن الجميع لديه سيارة. لا يهم إن كانت السيارة من نوع ترابانت ويزيد عمرها على 30 عاما، أو كانت تتعطل باستمرار، أو أن استخدامها يكلف ثروة. العرض كان كافيا للوفاء بالطلب. تهانينا.
ليس من الضروري أن يكون الارتفاع في معدلات الشواغر كما يبدو عليه. بشكل مخالف للحدس، أوضح بول تشيشاير، من كلية لندن للاقتصاد وزملاؤه، كيف أن تشديد العرض يؤدي إلى وجود منازل فارغة. تخيلوا منزلا أصبح سعره مرتفعا جدا. سيتعين عليكم الآن إما العثور على مشتر غني أو الحصول على إذن تخطيط لتحويله إلى شقق. وكلا الأمرين يستغرق وقتا، لذلك يبقى المنزل فارغا. الافتقار إلى المساكن يجعل السوق تنهار، ويزيد في عدد المساكن الفارغة، ثم تستخدم الشواغر للمجادلة بأنه لا يوجد نقص في المساكن. هذا يكفي ليصيب أي شخص بالجنون.
في مقابل الحل البسيط، وهو عد البيوت، تحاول الدراسات الاقتصادية المتأنية أن تقارن تكلفة البناء بتكلفة المساكن القائمة، أو تقارن سعر الأرض التي لديها إذن للتخطيط بالأرض التي ليس لديها إذن للتخطيط. مثلا، في عام 2002، إدوارد جليزر وزملاؤه نسبوا نصف تكلفة شقق مانهاتن إلى قواعد التخطيط. وذكر كريستيان هيلبر وواتر فيرميولن أن أسعار المساكن الإنجليزية يمكن أيضا أن تكون أقل بنسبة 35 في المائة في عام 2008.
هناك كثير من الأمور المشروعة التي يمكن قولها عن دور أسعار الفائدة المتراجعة في دفع أسعار المساكن إلى الأعلى، وعن الحاجة إلى المساكن الاجتماعية، ونطاق الإنشاءات اللازم لتحقيق أثر قوي، واستخدام المساكن على أنها أصول مالية (لكن لاحظ أن قيود العرض هي التي تجعل المساكن أصولا جيدة على هذا النحو). الأمر الذي لا ينبغي أن يكون موضع شك هو أن قيود العرض هي أكبر مشكلة في السكن.
غالبا ما يعد السياسيون "بإنشاء المزيد من البيوت". لكن في الواقع هذا مجرد عد البيوت مرة أخرى: لأنه يؤدي إلى مساكن صغيرة ذات قيمة متدنية في أماكن لا يريدها أحد، ويتم بناؤها لتكملة العدد. بدلا من ذلك، يجب إصلاح قواعد التخطيط، وأن نسمح للناس بإنشاء المساكن في الأماكن التي يريدونها فعلا.
هل كان هناك نقص؟ سيكون الجواب الصحيح ساطعا على نحو يمكن أن يؤذي العين.






