مع اقتراب موعد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، تتزايد تعليقات عدد من الاقتصاديين البارزين والمعنيين بشؤون المنظمة، على أنها لحظة "نجاح أو توقف" لمنظمة في حالة تراجع قدراتها على مجاراة الواقع المتغير بسرعة.
عند مناقشة هذه الآراء بترتيب عكسي. غير قادرة على مجاراة الواقع المتغير بسرعة. يكشف مسح للقضايا التي اقترح أعضاء المنظمة أنها جديرة بالاهتمام في المؤتمر الوزاري، التي تم ترتيبها في جدول أعمال - شارف على الانتهاء - أنها أضخم، على الأقل، بمرتين من حيث الحجم والنطاق مقارنة بما كان عليه جدول أعمال المنظمة قبل عشرة أعوام على سبيل المثال.
هناك بالطبع القضية الشاملة المتمثلة في استجابة منظمة التجارة للوباء، ثم هناك عديد من المفاوضات الجارية حول مواضيع مهمة مثل دعم مصائد الأسماك والزراعة وغيرها. سيتعين على المؤتمر الوزاري المقبل أيضا معالجة مستقبل "وقف" فرض الرسوم الجمركية على عمليات الإرسال الإلكترونية، بمعنى، هل سيتم تجديد الوقف أم رفعه، لتنهال بعد ذلك الرسوم الجمركية على الإرسال الإلكتروني؟
هناك أمام المؤتمر الوزاري أيضا مجموعة مما تصفه منظمة التجارة بـ"المبادرات التي يقودها الأعضاء" حول مواضيع متباينة مثل التنظيم المحلي للخدمات، والتجارة الإلكترونية، وتسهيل الاستثمار من أجل التنمية.
علاوة على ذلك، هناك جدول أعمال ضخم حول التجارة والبيئة أخذ يتسلق الخطوط حتى بلغ مقدمة جدول الأعمال، في حين لم يكن له وجود، أو تقريبا، في المؤتمرات الوزارية السابقة. إضافة إلى القضايا العميقة المتعلقة بإصلاح منظمة التجارة العالمية، وغيرها.
كان جدول الأعمال المحتمل في تموز (يوليو) الماضي واسعا لدرجة أنه حتى نغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة النشطة، اضطرت إلى أن تناشد الأعضاء للتركيز على عدد محدود من القضايا ذات الأولوية، وإلا فلن يكون المؤتمر قابلا للإدارة.
هناك عديد من الأسباب التي تجعل إدارة القمة المقبلة صعبة، بما في ذلك قائمة كبيرة من القضايا القديمة، والتحولات الجغرافية - السياسية التي تسببت في احتكاكات تجارية، والحكومات التي ترغب في دفع أجنداتها المحلية على المسرح الدولي. كما أن الطبيعة الملزمة "جزئيا" للالتزامات تجعل منظمة التجارة منتدى جذابا لعديد من مواضيع التجارة.
لكن في المقابل، من الصعب تجنب الاستنتاج أن هناك إدراكا متزايدا لدى الأعضاء والأمانة العامة للمنظمة أيضا بأن القضايا العالمية الكبرى التي تواجه العالم اليوم تتطلب حلولا عالمية. على الرغم من ذلك، فقط منظمة التجارة العالمية تستطيع تحقيق ذلك. الاتفاقات التجارية التفضيلية بين مجموعات الدول كلها جيدة للغاية، لكن لها قيود من حيث التغطية والنطاق والتماسك الدولي. على أي حال، فإن عديدا من الأعضاء يعيدون ذكر الالتزامات الأساسية للمنظمة.
الطلب على خدمات منظمة التجارة العالمية ليس موجودا فحسب، بل إنه مستمر في النمو. إذن، مثل جدول الأعمال هذا لا يتعلق بمنظمة "غير قادرة على مجاراة الواقع المتغير بسرعة".
التهمة الثانية
أي منظمة حكومية دولية تتألف من 164 عضوا تعمل بنظام صنع القرار على أساس الإجماع تكاد تكون بحكم التعريف غير فعالة. لكن ما البديل؟ هل الاقتصادات الكبرى مستعدة للالتزام بقواعد التجارة الحساسة سياسيا؟ هناك من يعد ذلك هدفا مرغوبا فيه على المدى الطويل، لكنه على المدى القصير إنما يمثل وصفة لتفكك المنظمة. هذا لا يعني أنه لا يمكن فعل أي شيء لتحسين منظمة التجارة كمؤسسة.
عدم قدرة نظام تسوية المنازعات الحالي على العمل بشكل كامل هو قضية رئيسة. كان هذا يعرف سابقا باسم "الجوهرة الكبرى في تاج منظمة التجارة العالمية"، لكن هل كان الأمر كذلك حقا؟ هل كان النظام الذي يوجد فيه في المتوسط 25 نزاعا تجاريا سنويا بينما تتعثر المفاوضات بشكل مستدام، أو هل هذا ما كان يدور في أذهان مؤسسي المنظمة في جولة أوروجواي؟
كان عدم التوازن، لأسباب تتعلق جزئيا بموقف الحكومات وجزئيا مع هيئة الاستئناف نفسها، يعني بشكل شبه حتمي أن النظام سيواجه حواجز من الأعضاء أنفسهم، وهذا ما حدث في النهاية.
اتضح أن العالم - أو على الأقل بعض الأجزاء المهمة منه - لم يكن مستعدا لمحكمة تجارة دولية تكون لها سلطة فوق السيادة الوطنية. لكن الخبر السار هو أن هناك الآن فرصة لإعادة تسوية المنازعات. قد يستغرق الشكل الدقيق بعض الوقت للظهور لكن الخصم الرئيس لهيئة الاستئناف "الولايات المتحدة" يشير الآن إلى أنها ستشترك عندما تعتقد أن الوقت مناسب.
كتاب قواعد المنظمة
ثم هناك أيضا عدم قدرة المنظمة على تحديث كتاب القواعد الخاص بها. ما يتعلق بتحديث كتاب القواعد، هنا أيضا قد يكون هناك ضوء في نهاية النفق. أطلق أعضاء المجموعات الكبيرة، المحبطون بسبب عدم قدرتهم على إحراز تقدم من خلال قنوات التفاوض العادية، عددا من المبادرات "المتعددة الأطراف المفتوحة" أو "التي يقودها الأعضاء" في منظمة التجارة. يمكن لجميع الأعضاء المشاركة، حتى لو لم يشتركوا في الأهداف.
من الأمثلة على ذلك مبادرة التنظيم المحلي للخدمات. وضع 65 عضوا باقي الأعضاء في المنظمة في وضع حرج عندما وافقوا على "ورقة مرجعية" تتضمن أنظمة إضافية ومبسطة يعتزمون تنفيذها على أساس الدولة الأولى بالرعاية من خلال جداول خدمات منظمة التجارة الخاصة بهم.
هناك مبادرات أخرى مماثلة ومدعومة جيدا بشأن التجارة الإلكترونية وتيسير الاستثمار من أجل التنمية قيد الإعداد. بدأت أخيرا مبادرات مختلفة بشأن التجارة والبيئة. قد لا تكون جميعها عرضة للتنفيذ الكامل على الأساس نفسه مثل اللوائح التنظيمية المحلية للخدمات ولكن، عادة، عندما تكون هناك إرادة هناك طريقة.
تقول الأمانة العامة للمنظمة "إنه بمرور الوقت ستعود هذه التطورات إلى حيوية مفاوضات المنظمة، وتحرر النظام وربما تؤثر أيضا في بنية الاتفاقات التأسيسية". إضافة إلى ذلك، هناك توقعات واقعية بإمكانية اختتام المفاوضات طويلة الأمد بشأن دعم مصائد الأسماك في المؤتمر الوزاري.
يقول المدافعون عن مهام ودور منظمة التجارة "إنه لا ينبغي أن ننسى أن المنظمة ليست سوى منتدى، وليست جهة فاعلة في حد ذاتها. تعكس صعوباتها بشكل أساسي السياسات التجارية المتضاربة بين الحكومات الأعضاء. هناك حاجة إلى مزيد من الصدق في هذا الصدد".
على سبيل المثال، كان هناك اتجاه متكرر لمجموعة العشرين - يتضح مرة أخرى في بيان وزراء التجارة لمجموعة العشرين في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 - في التأكيد على أهمية منظمة التجارة. يقول المعنيون بعمل المنظمة "إن انتظار مجموعة العشرين قد طال، وهي الآن على استعداد لتقوية المؤسسة بايجاد أرضية مشتركة أو قيادة مشتركة لقضايا محددة".
"ميثاق تجاري" بديل
ينبغي الاعتراف بأن منظمة التجارة ليست عاملا رئيسا في السياسة التجارية للولايات المتحدة. هذه الحقيقة دفعت بعض الفاعلين المؤثرين في واشنطن إلى اقتراح إبرام "ميثاق تجاري" جديد بين الاقتصادات المتقدمة الموجهة نحو السوق كمنافس لمنظمة التجارة العالمية. من ناحية أخرى، كان من المشجع رؤية الولايات المتحدة تنضم أخيرا إلى مبادرة التنظيم المحلي للخدمات التي تضم 65 عضوا.
منظمة التجارة العالمية نفسها تلعب دورا عكسيا في سيناريو "الأزمة" من خلال تكثيف التوقعات كلما كان هناك مؤتمر وزاري في الأفق. لقد فعلت ذلك مرة أخرى هذا العام: قيل إنها ستفقد كل مصداقيتها إذا لم يسفر المؤتمر عن نتائج ذات مغزى بشأن استجابة التجارة للإعانات الضارة ومصائد الأسماك. ربما يكون الأمر كذلك، لكن من التقاليد العريقة أيضا استخدام هذه المؤتمرات كنقاط ضغط لمحاولة إنهاء القضايا المعلقة.
ربما لم تختف "الأزمة" بالكامل، لكنها ستتلاشى إذا نظر إلى منظمة التجارة العالمية على أنها وثيقة الصلة بالموضوع وعملية "حتى إن كانت لا تزال غير فعالة في جوهرها إلى حد ما". لا تزال المنظمة، التي لا تحظى بالتقدير الكافي، ولا يلاحظها أحد في كثير من الأحيان، هي المحفل الذي تدور حوله التجارة الدولية، والمؤسسة الوحيدة التي تضع الأحكام والقواعد التي تحكم التجارة العالمية.







