الاقتصادية
الراجحي63.05
(0.08%) 0.05
الأهلي38.40
(0.57%) 0.22
اس تي سي41.22
(-0.39%) -0.16
معادن58.35
(0.17%) 0.10
أكوا164.00
(0.67%) 1.10
سابك48.40
(0.62%) 0.30
سليمان الحبيب211.60
(0.19%) 0.40
الرياض20.20
(0.05%) 0.01
علم613.50
(0.65%) 4.00
الأول32.86
(0.54%) 0.18
الإنماء22.07
(1.01%) 0.22
المراعي43.82
(-1.26%) -0.56
اتحاد اتصالات58.95
(0.25%) 0.15
الفرنسي19.87
(-0.05%) -0.01
العربي21.09
(1.19%) 0.25
البلاد21.34
(0.14%) 0.03
مسار16.07
(0.00%) 0.00
الراجحي63.05
(0.08%) 0.05
الأهلي38.40
(0.57%) 0.22
اس تي سي41.22
(-0.39%) -0.16
معادن58.35
(0.17%) 0.10
أكوا164.00
(0.67%) 1.10
سابك48.40
(0.62%) 0.30
سليمان الحبيب211.60
(0.19%) 0.40
الرياض20.20
(0.05%) 0.01
علم613.50
(0.65%) 4.00
الأول32.86
(0.54%) 0.18
الإنماء22.07
(1.01%) 0.22
المراعي43.82
(-1.26%) -0.56
اتحاد اتصالات58.95
(0.25%) 0.15
الفرنسي19.87
(-0.05%) -0.01
العربي21.09
(1.19%) 0.25
البلاد21.34
(0.14%) 0.03
مسار16.07
(0.00%) 0.00

حزمة إصلاحات بحرينية تشمل ضرائب على الشركات ورفع أسعار الوقود

<p>أقرت حكومة البحرين اليوم الإثنين حزمة إصلاحات مالية، تتضمن فرض ضريبة على الشركات المحلية ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي مع تطبيق آلية تسعير شهرية.</p>

الاقتصادية
الاثنين 29 ديسمبر 2025 19:44 | 2 دقائق قراءة
حزمة إصلاحات بحرينية تشمل ضرائب على الشركات ورفع أسعار الوقود

أقرت حكومة البحرين اليوم الإثنين حزمة إصلاحات مالية، تتضمن فرض ضريبة على الشركات المحلية ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي مع تطبيق آلية تسعير شهرية.

تشمل الإصلاحات كذلك زيادة توزيعات الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، ورفع رسوم العمل على العمالة الأجنبية، وزيادة تعرفة الكهرباء والماء، وخفض المصروفات الإدارية 20%، بهدف دعم النمو وتقليص الديون والحد من المخاطر الاقتصادية.

من المتوقع نمو اقتصاد البحرين بنحو 2.8% هذا العام. بيد أن عجز الميزانية قد يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي ويرتفع تدريجياً حتى عام 2030، وفقاً لأحدث تقديرات   صندوق النقد الدولي.

بهذه الإصلاحات، ستكون البحرين آخر دولة خليجية تفرض ضريبة دخل على الشركات المحلية.    

ضغوط مالية متزايدة

تُواجه البحرين ضغوطاً مالية متزايدة، وسط تحذيرات من صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف بشأن تفاقم العجز وارتفاع الدين.

وبينما تتوقع وكالة "فيتش" أن ترتفع نسبة الديون إلى الناتج المحلي إلى 136% بنهاية هذا العام، يحذر صندوق النقد من الارتفاع المطرد في الدين ما لم تُنفّذ البحرين إصلاحات مالية.

جاءت حزمة الإصلاحات مواكبة لتوصيات الصندوق، التي أطلقها خلال زيارة للمنطقة في نوفمبر الماضي.

أشار الصندوق خلال الزيارة إلى أن أبرز التدابير لتحسين الوضع المالي في البحرين تتمثل في فرض ضريبة دخل عامة على الشركات لزيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليص دعم الطاقة، مع إعادة توجيه التحويلات الاجتماعية لحماية الأسر الأكثر احتياجاً.

يقدّر صندوق النقد الدولي أن المملكة تحتاج إلى سعر نفط يبلغ 140 دولاراً للبرميل لتحقيق توازن مالي.

البحرين، التي تصنفها وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى على أنها "عالية المخاطر"، جمعت في أكتوبر الماضي نحو 2.5 مليار دولار من بيع صكوك وسندات مقومة بالدولار الأمريكي.

التعريفات

حزمة إصلاحات بحرينية تشمل ضرائب على الشركات ورفع أسعار الوقود | الاقتصادية