الاقتصادية
الراجحي63.05
(-0.08%) -0.05
الأهلي38.40
(0.31%) 0.12
اس تي سي41.22
(-0.39%) -0.16
معادن58.35
(0.26%) 0.15
أكوا164.00
(0.37%) 0.60
سابك48.40
(0.50%) 0.24
سليمان الحبيب211.60
(0.00%) 0.00
الرياض20.20
(0.00%) 0.00
علم613.50
(0.24%) 1.50
الأول32.86
(0.60%) 0.20
الإنماء22.07
(0.91%) 0.20
المراعي43.82
(-1.40%) -0.62
اتحاد اتصالات58.95
(0.00%) 0.00
الفرنسي19.87
(0.10%) 0.02
العربي21.09
(1.14%) 0.24
البلاد21.34
(0.09%) 0.02
مسار16.07
(-0.19%) -0.03
الراجحي63.05
(-0.08%) -0.05
الأهلي38.40
(0.31%) 0.12
اس تي سي41.22
(-0.39%) -0.16
معادن58.35
(0.26%) 0.15
أكوا164.00
(0.37%) 0.60
سابك48.40
(0.50%) 0.24
سليمان الحبيب211.60
(0.00%) 0.00
الرياض20.20
(0.00%) 0.00
علم613.50
(0.24%) 1.50
الأول32.86
(0.60%) 0.20
الإنماء22.07
(0.91%) 0.20
المراعي43.82
(-1.40%) -0.62
اتحاد اتصالات58.95
(0.00%) 0.00
الفرنسي19.87
(0.10%) 0.02
العربي21.09
(1.14%) 0.24
البلاد21.34
(0.09%) 0.02
مسار16.07
(-0.19%) -0.03

الأزمة المركبة لرأس المال

<p>أثبتت سنوات العولمة المزدهرة قدرتها على استيعاب الجميع، وأن التكامل والرخاء المشترك خير وسيلة للتعايش، وأن الإغلاق لا يصنع إلا مزيدا من الخسائر، وأن فتح الأسواق وتبادل المعرفة والكفاءات وتعزيز الابتكار هما أفضل طريق لاقتصاد قوي ومستدام، يخلق الوظائف، ويعزز الدخل.</p>

دانية أركوبي
الاثنين 24 أغسطس 2026 13:53 | 3 دقائق قراءة

قبل سنوات كانت عوامل مثل التكلفة والعائد وفرص النمو وحجم السوق هي المحدد لاتجاهات رؤوس الأموال العالمية، انقلب المشهد اليوم، فباتت التحالفات الجيوسياسية وقيود التجارة ترسم مسار تدفقات الاستثمار. ولكن هذا الوضع مرهق للاقتصاد والمستثمر والمستهلك، فقد سطرت العولمة نموذجا قائما على مبدأ توزيع سلاسل التوريد بناء على معايير كفاءة الإنتاج والميزة التنافسية، فمصنع في أوروبا أو الولايات المتحدة يعتمد على سلعة وسيطة من الصين أو فيتنام تنتج بنصف التكلفة مقارنة بإنتاجها محلياً، ترجمة ذلك في الأسواق تعني أسعار منخفضة وجودة مقبولة ونمو في الطلب والاقتصاد الحقيقي.

هذا ينقلنا إلى أزمة مزدوجة يعيشها رأس المال في وقتنا الحالي. الأولى: توترات الجيوسياسة وتأثيرها في ثقة الاستثمار وحركته المستقبلية، حيث بات مقيد بسياسات حكومية وليس بعوامل سوقية. في نظر صانعي السياسات أصبح رأس المال أداة وورقة ضغط يمكن استخدامها للوصول إلى مساومات جغرافية أو سياسية محددة.

الأمر لا يتوقف عند الاستثمارات الجديدة ولكن تمتد إلى استثمارات قائمة بالفعل، فأيادي الحكومات قادرة على تعطيل إنتاج وفرض تعقيدات على نقل تكنولوجيا أو قيود على التعامل مع موردين بعينهم أو ضغوطات تصديرية. هذه التوجهات تربك الاستثمار وتحيد به عن هدفه الأساسي المتمثل في الربحية، وأهداف الاقتصاد المتمثلة في نمو التوظيف والتصدير.

الثانية: تآكل العولمة وما تخلقه من اضطرابات في شرايين التجارة وتكامل خطوط الإمداد، فمنذ انهيار جدار برلين سلك العالم طريق التكامل القائم على تعزيز ممارسات تضمن الحرية الاقتصادية، وتوفر لرؤوس الأموال الحرية للانتقال لأسواق جديدة، على غرار الأسواق الناشئة في آسيا لتكون مقرات للتصنيع والتصدير مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي وانخفاض التكلفة وتطوير البنية التحتية للإنتاج والتصدير، والاستقرار في البيئة السياسية العالمية.

كانت العملية مربحة للجميع، تنتج آسيا، يستهلك الغرب، يعاد استثمار الفوائض في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا. ولكن عند نقطة معينة انقلب التكامل إلى تنافس، وتحولت الثقة إلى شك. ومن هنا فتح باب قيود رأس المال على مصراعيه، للفرعين سواء المستثمر في منشآت صناعية أو أسهم وسندات. فطرف يعيد تشكيل خريطة مراكز إنتاجه وقوائم مورديه إلى وجهات جديدة، وآخر يسيل حيازاته من سندات الدين إلى ذهب لمنافسة عملات الدول الأخرى. 

تقييد وإعادة توزيع رؤوس الأموال يهددان استقرار الاقتصاد العالمي. حيث يبنى جدار حديدي يمنع نقل المعرفة ويحتكر الابتكار والبحث والتطوير، ويضيق الخناق على انتقال المواهب والكفاءات، ويقيد تصدير سلع حيوية، ويفتعل ممارسات ثبت فشلها تاريخياً وتتعارض مع مبدأ الاقتصاد الحر، ويصنع اقتصادا يشبه الجزر المنعزلة متشرذمة لا تتلاقى وتغمرها المياه بين الحين والآخر.

برغم الخسائر من تفرق رؤوس الأموال، فإن هناك مستفيدين وعلى رأسهم السعودية. فإعادة تشكيل مراكز الإنتاج والتصنيع وسلاسل التوريد تستفيد منها المملكة بشكل مباشر عبر جذب رؤوس الأموال من جميع الأطراف المتنافسة في ظل الروابط والعلاقات الاقتصادية والسياسية المتينة مع الجميع. وفي ظل رؤية طموحة توفر الحوافز، وموقع جغرافي يربط بين قارات العالم القديم آسيا وأوروبا وإفريقيا، ما يجعلها مركزا للتجارة وخدمات الشحن وإعادة التصدير واستكشاف أسواق جديدة.

وبصورة غير مباشرة عبر الاستفادة من نقل المعرفة والابتكار وتدريب المواطنين في قطاعات حيوية، وتعزيز دور مراكز البحث والابتكار في تعزيز القيمة المضافة والاستفادة من الثروات المتاحة. إضافة إلى جذب التدفقات الاستثمارية الباحثة عن وجهات جديدة إلى أسواق الأسهم وتمويل القطاعات التكنولوجية الناشئة.

في الختام أصبحت ظاهرة تشتت رأس المال خطرا حقيقيا يتطلب آليات مبتكرة تعيده لوظائفه الرئيسية، فمن المهم للحكومات أن تحقق التوازن لرأس المال بين اعتبارات الأمن القومي المشروعة والتكاليف الاقتصادية الناتجة عن الإفراط في الانقسام.

وقد أثبتت سنوات العولمة المزدهرة  قدرتها على استيعاب الجميع، وأن التكامل والرخاء المشترك خير وسيلة للتعايش، وأن الإغلاق لا يخلق إلا مزيدا من الخسائر، وأن فتح الأسواق وتبادل المعرفة والكفاءات وتعزيز الابتكار هما أفضل طريق لاقتصاد قوي ومستدام، يخلق الوظائف، ويعزز الدخل.

مستشارة اقتصادية

الأزمة المركبة لرأس المال | الاقتصادية