يبدأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد 23 أغسطس 2026، زيارة دولة إلى فرنسا تستمر حتى الاثنين، بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين واستجابة لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون. غادر سموه السعودية يوم الجمعة، في ثالث زيارة من نوعها إلى باريس بعد عامي 2022 و2023.
لا تبدو الزيارة لقاءً روتينياً. فهي تأتي بعد أقل من عامين على زيارة دولة قام بها ماكرون إلى الرياض في ديسمبر 2024، أُعلن خلالها خريطة طريق للشراكة الإستراتيجية وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي–الفرنسي. واليوم ينعقد هذا المجلس للمرة الأولى برئاسة مشتركة من الزعيمين.
لماذا تكتسب الزيارة أهمية خاصة الآن؟
تأتي المحادثات في ظرف إقليمي بالغ الحساسية. بحسب الإليزيه ومصادر دبلوماسية، يتصدر جدول الأعمال تداعيات الحرب الأمريكية على إيران، وإغلاق مضيق هرمز، وسبل إعادة حرية الملاحة في باب المندب، إضافة إلى ملفات غزة ولبنان وسورية. ووصفت الرئاسة الفرنسية السعودية بأنها «حلقة وصل مركزية لطرق الإمداد بين أوروبا والشرق الأوسط».
هذا البعد الأمني–الطاقوي يفسّر الجزء الاقتصادي من الزيارة: اجتماع وزاري يوم الاثنين لبحث تنويع مسارات نقل الطاقة والخدمات اللوجستية، بما في ذلك البدائل البحرية وخطوط الأنابيب ومشروعات السكك الحديد الإقليمية بحسب تقارير إعلامية متنوعة. باريس تريد ضمان إمداداتها، والرياض تريد تثبيت دورها كشريك موثوق في أمن الطاقة الأوروبي، لا مجرد مورّد نفط.
البرنامج لا يقتصر على القصر. مساء اليوم يحضر ولي العهد مع ماكرون ختام كأس العالم للرياضات الإلكترونية في باريس، أول نسخة تُقام خارج السعودية. وغداً يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو في مجمع الإنفاليد، وتُعقد طاولة مستديرة استثمارية تجمع مسؤولين وقيادات تنفيذية من البلدين، تنظمها وزارة الاستثمار السعودية.
أهم الملفات الاقتصادية على الطاولة
حددت الرئاسة الفرنسية 3 قطاعات مرشحة لتوقيع «عدد كبير» من الاتفاقيات: النقل، الطاقة، والصحة. وإلى جانبها تظهر ملفات أحدث: الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية الرقمية، الشراكات الصناعية، والطيران.
الأبرز يمكن تلخيصه في 5 محاور:
الطاقة ومسارات الإمداد
الاجتماع الوزاري حول تنويع طرق نقل النفط والغاز ليس تفصيلاً فنياً. إغلاق هرمز جعل البحث عن بدائل (مسارات بحرية، أنابيب، سكك حديد إقليمية) أولوية أوروبية مباشرة، والسعودية في موقع يسمح لها بأن تكون جزءاً من الحل لا مجرد متأثر به.
تقاطع «رؤية 2030» و«فرنسا 2030»
مصدر رئاسي فرنسي أشار إلى تكامل بين البرنامجين. السعودية تبحث عن توطين صناعي ونقل تقنية وبناء سلاسل توريد أكثر مرونة. فرنسا تبحث عن استثمارات سعودية في أراضيها، وعن عقود لشركاتها في الطاقة المتجددة، النقل، الصحة، والدفاع داخل أكبر اقتصاد عربي.
صندوق الاستثمارات العامة
الصندوق افتتح مكتباً في باريس ضمن خطة لمضاعفة حضوره الأوروبي. سبق أن ضخ نحو 9 مليارات دولار في فرنسا من أصل نحو 85 مليار دولار استثمرها في أوروبا بين 2017 و2024، ويخطط لرفع إجمالي استثماراته ومشترياته الأوروبية إلى نحو 170 مليار دولار بحلول مطلع العقد المقبل. جلسة الرؤساء التنفيذيين غداً ستركز صراحة على مشروعات الصندوق والمشروعات الصناعية الكبرى.
الصناعة والدفاع والطيران
العلاقات الدفاعية جزء ثابت من الشراكة. إلى جانبها يأتي النقل الجوي، صيانة الطائرات، واللوجستيات، وهي قطاعات تجمع بين حاجة السعودية للتوطين وخبرة الشركات الفرنسية.
الصحة، التقنية، والترفيه
الصحة من القطاعات المعلنة للتوقيع. كذلك الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية ضمن أجندة الطاولة المستديرة. تقارير فرنسية تحدثت أيضاً عن مشروع مدينة ترفيهية ضخمة مستوحاة من سلسلة «دراجون بول» شمال غرب باريس، باستثمارات سعودية محتملة بمليارات عدة من اليورو، إن أُنجز الاتفاق.
ماكرون، من جهته، يريد تحويل الزيارة إلى دفعة واضحة للاستثمار السعودي داخل فرنسا. الإليزيه كرر أن اختيار ولي العهد لباريس «إشارة مهمة»، لأنه نادر السفر، وأن باريس ستحث على زيادة هذه الاستثمارات.
حجم التبادل التجاري: الأرقام لا الأماني
العلاقة التجارية نمت بثبات، لكنها ما زالت دون وزن الاقتصادين السياسي.
بحسب تقرير لمركز الخليج للأبحاث السعودية هي ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في الخليج. الصادرات السعودية ما زالت تميل إلى الوقود والزيوت المعدنية والآلات، بينما تأتي الواردات الفرنسية من الآلات والمعدات والمنتجات الصيدلانية والعطور ومستحضرات التجميل. الميزان يميل لمصلحة فرنسا في السلع غير النفطية، وهو أمر متوقع في علاقة بين اقتصاد صناعي متقدم واقتصاد يمر بمرحلة تنويع. الأهم أن التجارة لم تعد القصة الوحيدة.
الاستثمار: الرقم الذي يكبر أسرع من التجارة
رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي في السعودية ارتفع من نحو 7.49 مليار دولار في 2015 إلى نحو 18.52 مليار دولار في 2024، أي زيادة تقارب 147%. يعمل في السعودية نحو 170 شركة فرنسية في الطاقة والمياه والنقل والطيران والدفاع والبناء والهندسة، مع توسع نحو قطاعات أحدث، ونحو 30 شركة فرنسية حصلت على تراخيص مقار إقليمية. الاتجاه العكسي هو ما تريده باريس اليوم: مزيد من رأس المال السعودي داخل فرنسا، عبر الصندوق السيادي والشركات الكبرى، في الطاقة النظيفة، البيانات، الصناعة، والسياحة.
ماذا تعني الزيارة عملياً؟
الزيارة تختبر 3 أمور في وقت واحد:
هل تتحول الشراكة المعلنة نهاية 2024 من إطار سياسي إلى آلية تنفيذ حقيقية عبر مجلس الشراكة؟
هل تستطيع الرياض وباريس تحويل أزمة هرمز إلى تعاون ملموس في مسارات الطاقة واللوجستيات؟
هل يرتفع حجم الاستثمار المتبادل بما يتناسب مع طموح «رؤية 2030» و«فرنسا 2030»، لا مع حجم تجارة سنوية ما زال في حدود 12 مليار دولار؟
الإجابة لن تظهر في الصور الرسمية وحدها، بل في حزمة الاتفاقيات التي يُفترض توقيعها غداً الاثنين، وفي ما إذا تحولت الطاولة المستديرة إلى مشروعات قابلة للقياس: مصانع، عقود نقل، شراكات صحية، واستثمارات صندوق واضحة على الأرض الفرنسية والسعودية.
في النهاية، باريس تبحث عن شريك خليجي قادر على المساهمة في أمن الطاقة والاستثمار طويل الأمد. والرياض تبحث عن شريك أوروبي صناعي وتقني لا يختزل العلاقة في النفط أو السلاح. زيارة اليوم هي أقرب اختبار لهذا التقاطع.
وقبل أن أختم أود الإشارة إلى أنه تم الاستعانة بخدمات الذكاء الاصطناعي لجمع بعض بيانات هذا المقال.






